مصر تواصل الضغط على الفقراء وتخفض دعم الوقود 43%

أعلنت الحكومة المصرية، أنها سوف تخفض دعم الوقود بنسبة كبيرة تصل إلى 43% مرة واحدة، وذلك في إطار محاولات للسيطرة على العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن "بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6 بالمئة في موازنة السنة المالية 2016-2017 في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28 بالمئة من حجم المصروفات".

وقال نائب وزير المالية للسياسات النقدية أحمد كوجك، على هامش مؤتمر صحفي عقد السبت، في القاهرة إن "خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات".

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في تموز/ يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة.

وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين.

وقال الجارحي خلال المؤتمر إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية".

وكانت مصر خفضت في السنة المالية 2015-2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015.

وقال كوجك لـ"رويترز" على هامش المؤتمر: "معظم الوفر في دعم المواد البترولية سيأتي من انخفاض الأسعار العالمية للنفط وهناك وفر ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه سيأتي من إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول بالاتفاق معنا".

وهبطت الأسعار العالمية للنفط من 115 دولارا للبرميل في حزيران/ يونيو  2014 حتى وصلت الجمعة الماضية إلى 42 دولارا للبرميل.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قال في كانون الأول/ ديسمبر إن "حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30 بالمئة على مدى خمس سنوات مقارنة مع مستواه في منتصف 2014 في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائيا خلال تلك الفترة".

وقال الجارجي خلال المؤتمر إن "حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه في موازنة 2016-2017 بما يعادل أكثر من 28 بالمئة من إجمالي حجم المصروفات وبما يزيد عن حجم الفوائد على الديون في السنة المالية الحالية والبالغ 244 مليار جنيه بحسب البيان المالي للموازنة".

وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.

وقال كوجك في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي إن "الرصيد المدين لحساب الحكومة (السحب على المكشوف لدى المركزي) بلغ 150 مليار جنيه حاليا من 390 مليار جنيه قبل ذلك، وسنعمل على خفض هذا المبلغ من خلال التأكد من وصول التدفقات النقدية في مواعيدها المقررة".

وأضاف أنه تم إعداد الموازنة الجديدة على أساس أن تكون "أسعار الفائدة على أدوات الدين ما بين 12 و12.5 بالمئة على أذون الخزانة وما بين 14 و14.5 بالمئة على السندات".

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 13.557 بالمئة الخميس الماضي مقارنة مع 13.683 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 31 آذار/ مارس.

ونزل العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 13.944 بالمئة مقابل 14.231 بالمئة في العطاء السابق.

وشهدت العوائد ارتفاعا في عطاءات أذون الخزانة بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في 17 آذار/ مارس.

وقال كوجك إن "المبلغ الذي سيتم توجيهه لدعم الصادرات لن يرتفع في موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017 عن السنة المالية الحالية التي بلغ حجم دعم الصادرات في موازنتها نحو 2.7 مليار جنيه لكن ليس هناك "مانع أن نزيد هذا الرقم في حالة تقدم وزير الصناعة ببرنامج يقول فيه إن عددا أكبر من المصدرين سيستفيد من الدعم وإن الشرائح الأصغر ستستفيد أيضا".

وقال الجارحي إن "مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 من 37.7 مليار جنيه في 2015-2016".

وبحسب المتحدث باسم وزارة التموين محمود دياب، بلغ عدد بطاقات التموين وصرف الخبز نحو 20 مليون بطاقة لخدمة حوالي 80 مليون مواطن.