صندوق النقد يطالب دول الخليج بمزيد من الإجراءات التقشفية

جدد صندوق النقد الدولي مطالبه لدول الخليج بضرورة العمل على استمرار خفض الإنفاق العام، والعمل على تنويع مصادر الدخل غير النفطي في مواجهة الانخفاضات المستمرة في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأشار الصندوق إلى أن مصادر دول مجلس التعاون الخليجي المالية واحتياطاتها ستعزز قدرتها على إجراء مزيد من خفض الإنفاق العام وضبط الميزانيات بشكل تدريجي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي? قوله إن دول الخليج مطالبة بزيادة الجهود لتحقيق توازن في الميزانيات? والاستمرار في خفض الإنفاق العام? والعمل على زيادة العوائد غير النفطية? والاستمرار في هذه الاستراتيجية لسنوات كثيرة.

وقال إن معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد تباطؤا بسبب الصراعات واستمرار الانخفاض في أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن توقعات الصندوق تشير إلى تباطؤ النمو عن معدلاته السابقة عام 2015 (التي بلغت 3 في المائة) إلى أقل من 2 في المائة خلال عام 2016.

وتأتي توقعات الصندوق لانخفاضات معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط ودول شمال أفريقيا منخفضة عن التوقعات السابقة التي أعلنتها في كانون الثاني/ يناير الماضي والتوقعات السابقة التي أعلنها منذ عدة أشهر.

وأوضح مسعود أن انخفاضات أسعار النفط بنسبة 70 في المائة كان لها أثر سلبي على الدول المصدرة للنفط رغم الارتفاع الطفيف في الأسعار فوق 40 دولارا للبرميل وتشير التوقعات إلى حدوث تعاف متواضع يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى خمسين دولارا للبرميل على المدى القصير.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض عائدات النفط لدى دول مجلس التعاون الخليجي بما مقداره 390 مليار دولار في عام 2015، موضحا أن صندوق النقد يتوقع انخفاضات أكبر في عوائد النفط بسبب استمرار أسعار النفط المنخفضة مما سيكون له تأثير على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن الكثير من الدول قامت بخفض الإنفاق العام لمواجهة العجز في الميزانيات ورغم الجهود المبذولة لخفض الإنفاق العام فإن هناك توقعات بزيادة في عجز الموازنة بسبب توقعات أن تكون أسعار النفط أقل من متوسطات العام الماضي بما يعني زيادة في عجز الميزانيات.

وقال إن ضبط الميزانية هو التحدي الذي تواجهه دول مجلس التعاون الخليجي والتحدي الثاني الأكثر أهمية هو القدرة على خفض الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل بحيث لا تكون الحكومات هي المصدر الرئيسي لخلق الوظائف، وأضاف "نرى التزاما كبيرا ودرجة عالية من الفاعلية لدى صناع السياسات النقدية والمالية في دول الخليج لمواجهة تلك التحديات".

وفيما يتعلق بالدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط أوضح مسعود أحمد أن هناك قدرا من التعافي الهش وغير العادل في تلك الدول بعد سنوات من الاضطراب السياسي والقلق وأن معدلات النمو ارتفعت من أقل من 3 في المائة عام 2014 إلى أقل من 4 في المائة عام 2015.

وقال إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدلات النمو في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ستستمر على حالها عند معدل 4 في المائة عام 2016 وهو نفس المعدل السابق في عام 2015.

وأكد أن انخفاض أسعار النفط أسهم في مساعدة الدول المستوردة للبترول في تحقيق مساحة من الراحة في ميزانيتها فيما يتعلق بدعم الطاقة وتحقيق إصلاحات صعبة، خاصة في دول مثل الأردن ولبنان وتونس، لكن المخاطر التي تواجهها الدول المستوردة للنفط ترتبط بأوضاع الدول المصدرة له، وخطط دول مجلس التعاون الخليجي لخفض الإنفاق العام، مما سيكون له تأثير فيما تقدمه دول الخليج من مساعدات واستثمارات إلى بقية دول الإقليم.