"المركزي المصري": عجز الأصول الأجنبية تجاوز 10 مليارات جنيه

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن مؤشر صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي واصل تراجعه خلال شهر كانون ثان/ يناير الماضي، لتتفاقم قيمة العجز بأكثر من 10 مليارات جنيه، ليسجل 27.3 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن قروض القطاع المصرفي ارتفعت بقيمة 6.409 مليار جنيه في نهاية يناير 2016، لتسجل 793.064 مليار جنيه، مقابل 786.655 مليار جنيه نهاية كانون أول/ ديسمبر 2015، بحسب صحيفة "الشروق المصرية".

ووفقا لتقرير البنك المركزي الذي صدر الاثنين، فإن إجمالي القروض الموجهة للقطاع الخاص -مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية- اقتنصت النسبة الأكبر من القروض، وارتفعت بقيمة 5.956 مليار جنيه، لتسجل 691.893 مليار جنيه في يناير 2016، مقابل 685.937 في ديسمبر 2015.

وجاء في التقرير أن قروض القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفعت بنحو 453 مليون جنيه فقط، لتصل إلى 101.171 مليار جنيه بنهاية يناير، في مقابل 100.718 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2015.

ووفقا للتقرير، فقد سجلت قروض قطاعي الصناعة والخدمات بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفاعا نهاية يناير 2015، بقيمة 1.19 مليار جنيه للأول، و437 مليار جنيه للثاني، في حين تراجعت قروض القطاع الزراعي مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 66 مليون جنيه في يناير 2016.

تراجع الأصول الأجنبية

وقال البنك المركزي المصري إن مؤشر صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي واصل تراجعه خلال شهر يناير الماضي، لتتفاقم قيمة العجز بأكثر من 10 مليارات جنيه، ليسجل 27.3 مليار جنيه، في مقابل 17.2 مليار جنيه في ديسمبر 2015.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي يعبر ككل عن الأصول المستحقة للقطاع على غير المقيمين مطروحا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، ليمثل التغير في هذا البند صافي معاملات الجهاز المصرفي، بما فيه البنك المركزي مع العالم الخارجي.

وقال التقرير إن صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، سجل لأول مرة قيمة سالبة في شهر نوفمبر الماضي، وذلك منذ عام 2000، أي خلال فترة تصل إلى 15 عاما.

وأشار إلى أن العجز لدى «المركزي» سجل وحده نحو 13.2 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 13.6 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، وهي عبارة عن التزامات وديون على «المركزي» بقيمة مستحقة لغير المقيمين لا تقابلها أصول بالعملات الأجنبية.

تفاقم العجز

وأكد التقرير أن العجز تفاقم نتيجة زيادة قيمة الالتزامات لدى «المركزي» إلى 137.3 مليار جنيه في حين سجلت إجمالي الأصول ارتفاعا طفيفا من 123.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي إلى 124.1 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.

ونوه إلى أن سجل صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المحلية سجل عجزا قدره 14 مليار جنيه، مقابل عجز قدره 3.5 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، الذي ارتفع من 661 مليون جنيه في نوفمبر 2015، مقابل فائض 11.4 مليار جنيه ما يوازي 1.5 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي.

واستدرك التقرير بالقول إن ذلك جاء بدعم من زيادة التزامات البنوك المحلية من 79.8 مليار جنيه إلى 88.4 مليار جنيه خلال شهر يناير فقط، فيما هبطت الأصول إلى 74.2 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 76.2 مليار جنيه في ديسمبر.

وأوضح أن الضوابط المصرفية تسمح بإمكانية حدوث عجز في مركز أي عملة حتى 10% من القاعدة الرأسمالية للبنك يرتفع إلى 20% للمركز الكلى للعملات.

وأشار التقرير إلى أن مراكز العملة هي الفرق بين الأصول والالتزامات لكل عملة على حدة، ويتم متابعتها لحظيا داخل البنوك.

وكشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك -بخلاف البنك المركزي- إلى 2.51 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 30.5 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بـ2.48 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.

وارتفع مستوى الودائع بنحو 8 مليارات جنيه في شهر يناير الماضي، مسجلا إجمالي نحو 1.917 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.908 تريليون جنيه في شهر ديسمبر 2015، وفقا للتقرير الإحصائي الصادر عن البنك المركزي.

ويظهر التقرير أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.909 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 143.9 مليار جنيه بمعدل 8.2% خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2015/ 2016.