التايمز: ما هي تكلفة حرب أسعار النفط التي تخوضها السعودية؟

ناقش الاقتصادي الأمريكي إيروين ستيزلر، ما أسماه "حرب أسعار النفط السعودية"، وتبعات هذه الحرب وتكلفتها على أسعار النفط، والظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وفي مقال لستيزلر مع صحيفة "الصنداي تايمز"، الأحد، بعنوان "شهادة أمريكية"، فقد بدأ الاقتصادي الأمريكي بقوله إنه من الصعب "منافسة منتج عالي التكلفة بمنتج منخفض التكلفة"، مشيرا إلى أن "فرص بقاء منتج بتكلفة عالية، مستهدف من منتج ذي تكلفة قليلة، يملك المليارات في المخزون الاحتياطي، وأسواقا غير محدودة على الأموال، ويرأس كارتيلا تهدده بفقدان سيطرته على الأسعار، قليلة جدا".

ونقل ستيزلر شهادته عن تجربة منتجي النفط في أمريكا، حيث أغلق المنتجون الصغار بعد اكتشاف تقنية جديدة تسمح بالحفر بعمق للوصول للنفط، في وقت كانت فيه أسعار النفط تصل إلى مئة دولار للبرميل، قبل أن تتدهور الأمور.

وربط الاقتصادي الأمريكي بين ما جرى وبين قرار السعوديين عدم إيقاف الإنتاج لأقل من 10 ملايين برميل يوميا، بل قرروا فعل العكس، لسببين هما: "إخراج المنتجين الصغار من السوق"، والثاني "استهداف خصمهم الأشد، إيران، الذي سيرجع إلى السوق بعد رفع العقوبات بإنتاج ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا".

"لا يمكن منافستها"

وقال الاقتصادي إنه لا يوجد في سوق النفط من يستطيع منافسة السعودية، ذات الـ600 مليار من المخزون، وأقل التكلفات في السوق، ما دفعها لإنتاج فائض للسوق، لتنخفض الأسعار إلى الثلاثين دولارا للبرميل.

وترافق ذلك مع خفض منتجي النفط من خارج "أوبك" إلى سبعمئة ألف برميل يوميا، بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية الأمريكية، ما قد يدفع بما يقارب ستين شركة من منتجي النفط والغاز، بقيمة عشرين مليار دولار، للإغلاق بسبب الإفلاس، منذ صيف 2014، في حين لم تستطع 175 شركة أخرى تلبية متطلبات اتفاقات العقود.

إيران أولا

وأشار ستيزلر إلى أن السعودية تستهدف في سياستها هذه إيران، قبل أن تستهدف صغار المنتجين، موضحا أن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قرر عدم إيقاف الإنتاج، بما يتعارض مع سياسة وزير النفط السعودي علي النعيمي الذي كان يفتح ويغلق صمامات النفط بحيث يستهدف صغار المنتجين.

ونقل ستيزلر عن أنباء في السوق، أن السعودية كانت تعرض صفقات بأثمان أقل، بعد كل صفقة تقترب إيران من إتمامها.

وأعلن النعيمي أن السعودية لا مشكلة لديها في أسعار نفط تصل إلى 20 دولارا للبرميل، وأضاف محمد بن سلمان أن المملكة لديها مليونا برميل احتياطية على الإنتاج، ليضيفها إلى منتج العشرة ملايين برميل.

وأشار ستيزلر إلى أن هذه السياسة ستضر بالسعودية التي تواجه عجزا ماليا بقيمة عشرين بالمئة تقريبا من الناتج القومي المحلي، كما أن نسبة البطالة مرتفعة في السعودية، مستدركا بأن هذا يتوافق مع خطة محمد لإصلاح الاقتصاد ليصبح أقل اعتمادا على الطاقة.