مدينة عدن تقرر منع دخول القات وبيعه خمسة أيام في الأسبوع

قررت السلطات الأمنية بمدينة عدن جنوب اليمن، السبت، منع دخول القات جميع أيام الأسبوع، ما عدا الخميس والجمعة، في قرار غير مسبوق، ويعد الأول من نوعه منذ 26 عاما. وقضى القرار الصادر عن قيادة الحزام الأمني الخاص بمدينة عدن عدم السماح بدخول القات إلى مدينة عدن، ابتداء من يوم الاثنين، والسماح بدخوله فقط يومي الخميس والجمعة.

وقالت السلطات الأمنية إنها اتخذت هذا القرار بسبب الأضرار التي يتسبب بها القات للمجتمع، وبينها تعطيل حركة السير، وعرقلة عمل رجال قوات الأمن والأضرار الأخرى. ودعت السلطات الأمنية إلى ضبط المخالفين ومنع دخول القات.

وهذا القرار هو أول قرار من نوعه يتخذ منذ أواخر سبعينات القرن الماضي في جنوب اليمن، حينما كان لا يسمح بدخول القات إلا يومي الخميس والجمعة في عدن وكافة مدن الجنوب، وحتى قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن عام 1990 .

ويستهلك "القات " يوميا على نطاق واسع في اليمن، وهو يعد أول وأهم محصول زراعي مربح تجاريا ورائج استهلاكيا، نتيجة الأموال الطائلة التي يحركها في الأسواق يوميا، والتي تصل إلى نحو عشرة ملايين دولار يوميا.

ويتعاطى غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم أكثر من 25 مليون نسمة "القات"، بالمضغ عن طريق الفم، كعادة من بعد ظهر كل يوم في جلسات جماعية وفردية، يطلق عليها شعبيا "المقيل"، وتمتد إلى الساعات الأولى من المساء.

ووفقا للعديد من الدراسات الحكومية، فإن أكثر من 700 ألف مواطن يعملون في زراعة أشجار القات في اليمن، نصفهم تقريبا من النساء، ويزيد عدد مستهلكي القات من الرجال والنساء على ثلث عدد سكان البلاد، وينفقون أكثر من ملياري دولار سنويا على شرائه، كما يبددون أكثر من عشرين مليون ساعة عمل يوميا في البحث عنه وتعاطيه.

وذكرت تقارير رسمية حكومية سابقة أن ما يتم إنفاقه على القات، الذي تعد زراعته سهلة وينتج على مدار السنة، يصل إلى ما نسبته 35 بالمئة من دخل الأسرة.

وحذرت التقارير من أن القات أصبح مشكلة تواجه التنمية الزراعية في البلاد، وعائقا أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي؛ نتيجة لاستهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ري المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي؛ حيث يستأثر القات بنحو 30 بالمئة من مياه اليمن الجوفية.

ويأتي قرار منع القات في الوقت الذي حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من احتمال تحول وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية، ما لم يتوفر التمويل العاجل للمساعدة في الوقت المناسب في موسم زراعة الحبوب.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي الجمعة، إن نحو 14.4 مليون شخص، الذي يعد أكثر من نصف عدد سكان اليمن، بحاجة ماسة إلى توفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبل العيش.

وأوضح البيان أن حجم المواد الغذائية المطلوبة في اليمن يفوق بكثير قدرة المنظمات الإنسانية؛ لذلك ينبغي أن تكون الزراعة جزءا لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية؛ لمنع تدهور حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل. وأشارت منظمة الفاو إلى العوامل التي تؤثر سلبا على الأمن الغذائي، من بينها انتشار الجراد الصحراوي، الذي يهدد سبل عيش أكثر من 100 ألف من المزارعين والنحالين والرعاة في خمس محافظات يمنية . وأضافت أن الفيضانات في نيسان/ أبريل الماضي تسببت أيضا في احتياج 49 ألف شخص إلى مساعدة عاجلة.