حفيظ دراجي يدين التضييق على الصحافة في الجزائر

انتقد المعلق الرياضي الجزائري الشهير، حفيظ دراجي، ما أسماه "التضييق على الكلمة الحرة" بالجزائر، في تعليقه على القضية التجارية، التي تحولت إلى "سياسية" والمتعلقة بصفقة تحويل أسهم مجمع "الخبر" الإعلامي الكبير، إلى رجل أعمال معارض، ورفض السلطة بالبلاد، هذه الصفقة.

وكانت الحكومة الجزائرية عن طريق، وزير الاتصال حميد قرين، رفعت دعوى قضائية، ضد تحويل أسهم "الخبر" على رجل الأعمال المعارض يسعد ربراب، بحجة أنها "غير قانونية".

لكن ردود قادة أحزاب المعارضة، والشخصيات السياسية ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين بالجزائر، سرعان ما تهاطلت على الحكومة، حيث اتهم هؤلاء النشطاء، السلطات بالسعي إلى غلق "الخبر" كقلعة من قلاع حرية التعبير بالجزائر.

ونظمت وقفات احتجاجية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية تنديدا بما أسماه النشطاء "محاولة إسكات صوت الخبر و وأد حرية التعبير".

وقال حفيظ دراجي، المعلق الرياضي بقنوات "بي إن سبورتس" في قطر، في حوار لجريدة "الخبر" الجزائرية، الجمعة: "إنها حلقة من مسلسل التضييق على الصحافة المستقلة، وعلى جريدة "الخبر" ذاتها كونها بقيت صامدة رغم التضييق الذي تعاني منه منذ سنوات وازدادت حدته منذ مجيء حميد قرين ومنذ ازداد التحايل علينا من قبل سلطة فشلت في إدارة شؤون البلد فراحت تمارس التضييق على كل من ينتقدها ويكشف ممارساتها".

واعتبر دراجي، أن قضية الخبر تعد "سياسية بامتياز يراد من خلالها التضييق على الخبر وكل قلم حر ولسان حر، والمقصود بها هو جريدة الخبر وليس رجل الأعمال يسعد ربراب الذي يتم التضييق عليه من كل الجوانب وبكل الأساليب والطرق لدرجة لا يمكن تحملها".

ويحظى حفيظ دراجي بشعبية واسعة بالجزائر في عالم الرياضة وخاصة كرة القدم، ومنذ شهور، تحول إلى الكتابة عن الشأن السياسي الجزائري، بلغة انتقاد، في عدد من الصحف المحلية وعلى حسابه "فيسبوك".

ويسوق وزير الاتصال الجزائري حميد قرين، تصريحات، تفيد بأن "قضية صفقة الخبر مع رجل الأعمال يسعد ربراب تجارية بحتة"، في إشارة إلى أنها ليست ذات علاقة بحرية التعبير في البلاد.

لكن الناشط الحقوقي الجزائري بوجمعة غشير، يرى العكس، إذ أفاد بتصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة أن "وزير الاتصال هو من سيس القضية، لتدخله في شأن صفقة لا تعنيه لا من بعيد ولا من قريب".

وتتنامى المخاوف بالجزائر من أن تكون قضية الخبر، التي حظيت بمساندة واسعة النطاق بالجزائر، بادرة شؤم حيال وضع حرية التعبير في البلاد.
 
فبالتوازي مع قضية "الخبر"، تلقى الصحفي والناشط الحقوقي الجزائري، بديع بكيني، الخميس، نهاية الأسبوع تكليفا بالحضور من طرف نيابة محكمة محافظة الوادي لجلسة محاكمته يوم 5 حزيران/يونيو القادم عن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح بالكتابات في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكان بديع نشر بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عريضة موجهة لرئيس الجمهورية ونائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الشعبي الوطني، والوزير الأول ووزير الثقافة، ووالي محافظة الوادي، يطالبهم فيها بإلغاء المهرجان الدولي لموسيقى وأغاني ورقصات العالم، الذي أقيم بمدينة الوادي، ودعا إلى تخصيص الأموال التي وجهت للمهرجان إلى تنمية المحافظة.

وترافع الحكومة الجزائرية لصالح حرية التعبير في البلاد ، وهي الحرية التي كرسها الدستور الجديد، المصادق عليه يوم 7 شباط/ فبراير الماضي. وتشتكي السلطات مما تسميه "تجاوزات صحفيين" ويوقع وزير الاتصال الجزائري حميد قرين، خرجات إلى المحافظات بعنوان الدفاع عن "أخلاقيات المهنة الصحفية".