مع انتهاء المهلة.. 51 ألف ملف لـ"الحقيقة والكرامة" بتونس

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الحقيقة والكرامة، المعنية بملف العدالة الانتقالية في تونس، على "فيسبوك"، خلال الساعات الأخيرة صورا لعدد من الشخصيات التونسية وهي تقدّم ملفاتها للهيئة التي ستنظر في قضايا التعذيب والفساد والتجاوزات التي حصلت خلال الفترة الممتدة بين تموز/ يوليو 1955 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2013.

وجاء في صفحة الهيئة التي تجولت "عربي21" بين منشوراتها؛ صورة للرئيس السابق ورئيس حزب "حراك تونس الإرادة"، منصف المرزوقي، الذي قدّم ملفين، الثلاثاء، أي قبل يوم واحد من انتهاء مهلة تقديم الملفات، أحدهما باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسّسه سابقا، وآخر بصفته رئيسا سابقا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (1992 إلى 1994).

وأودع رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ورئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات، مصطفى بن جعفر  الثلاثاء أيضا، ملفا باسم الحزب، كما قدّم القيادي في حركة النهضة سمير ديلو؛ ملفا باسم الحركة.

قتلة الشهداء

من جهتها، قالت عضو "هيئة الدفاع عن عائلات شهداء الثورة وجرحاها"، المحامية ليلى الحداد، أن جميع العائلات المتضررة قدّمت ملفاتها إلى هيئة الحقيقة والكرامة وتمّ قبولها فعلا.

وتابعت في تصريح لـ"عربي21"؛ أن هذه العائلات باتت تعلق آمالا كبيرة على "الحقيقة والكرامة" من أجل معرفة قتلة أبنائها، "بعد الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بتبرئة أغلب المتورطين في إعطاء أوامر القتل وفي تنفيذها".

وأضافت: "عائلات الشهداء والجرحى تريد معرفة من قتل أبناءها، وهذا ما ستكشف عنه هيئة الحقيقة والكرامة من خلال آلية العدالة الانتقالية، وبالتالي سيتسنّى للعائلات محاسبة الفاعلين الأصليين وشركائهم الضالعين في كل الجرائم".

وأشارت إلى أنّه رغم القانون الصادر عن المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 12 حزيران/ يونيو 2014، القاضي بسحب جميع قضايا الثورة التونسية من المحاكم العسكرية ونقلها إلى 12 دائرة قضائية ممتازة مختصة في ملفات العدالة الانتقالية، ورغم تكليف قضاة جميع الدوائر، إلاّ أنّ المحاكم العسكرية تواصل إلى اليوم النظر في هذه القضايا دون إحالتها للقضاء المختص، وفق تأكيدها.

وقدّمت الدولة التونسية، ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذيلي، الأربعاء، 685 ملفا إلى هيئة الحقيقة والكرامة.

ومن حركة النهضة، نجد النائب صحبي عتيق وزوجته (ملفان)، والوزير السابق محمد بن سالم وزوجته (ملفات باسم أفراد عائلتهما)، والقيادي عبد الحميد الجلاصي، وعضو مجلس الشورى أسامة بن سالم، نجل القيادي ووزير التعليم العالي السابق منصف بن سالم، الذي قدّم ملفّا باسم والده الراحل، وملفا آخر باسم "تيار الطلبة المستقلّون". 

كما أودع الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أطراف الرباعي الفائز بنوبل للسلام، ملفا باسم المنظمة الشغيلة لدى الهيئة، حيث صرّح الأمين العام المساعد للاتحاد، المولدي الجندوبي، أن تقديم الملف يأتي على خلفية "الانتهاكات التي لحقت بالأشخاص والأملاك والمقرّات من سجن وتعذيب ومحاكمات عشوائية، واقتحام المقرات وتهشيمها، والاستيلاء على أرشيف الاتحاد وإتلافه، خاصة في الفترات التاريخية الحاسمة سنة 1965 و1978 و1985 و2008 و2012".

الانقلاب على جمعية القضاة

من جانبها، قدمت جمعية القضاة التونسيين ملفا لدى الهيئة، حيث ذكّرت رئيستها روضة القرافي بالانقلاب على المكتب الشرعي للجمعية سنة 2005. وفي السياق نفسه، أودع وفد من المرصد التونسي لاستقلال القضاء، الثلاثاء، ملفا لدى الهيئة حول "الانتهاكات التي عرفتها جمعية القضاة التونسيين ومكتبها التنفيذي وهيئتها الإدارية في ظل النظام الاستبدادي".

كما أودع الرئيس السابق لـ"نقابة الصحفيين التونسيين" لطفي الحاجي، ملفا باسم النقابة لدى الهيئة، فيما قدمت "جمعية نساء تونسيات"، ملفا جماعيا حول سجينات الرأي، وملفا جماعيا آخر حول متضررات منشور 108 المتعلق بانتهاك حريّة اللباس.

وقدّمت مشيخة جامعة الزيتونة وفروعها، مع جمعية "نساء تونسيات"، ملفا مشتركا حول "انتهاك جماعي جسيم للزيتونيين"، كما أودعت الطائفة اليهودية التونسية ملفا باسمها، فيما أودع كبير أحبار تونس ملفا باسمه يتعلّق بـ"الانتهاكات التي تعرض لها اليهود التونسيون من غرة تموز/ يوليو 1955 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2013".

زوجة حمة الهمامي

ومن الهيئات والمنظمات والأحزاب الأخرى، نجد حزب الوطنيين الديمقراطيين (حزب الزعيم اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 شباط/ فبراير 2013)، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين، واللجنة الدولية لمساندة المساجين الدوليين، وحزب حركة البعث.

ومن الشخصيات نجد أيضا المحامية راضية النصراوي، زوجة الناطق باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي، والمحامي والرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مختار الطريفي، والكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، المنذر الشارني، ورئيس مركز دراسات الإسلام والديموقراطية، رضوان المصمودي، وعضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، راضية السعيدي.

يشار إلى أن المهلة التي حددتها هيئة الحقيقة والكرامة لتلقي شكاوى وملفات ضحايا الانتهاكات؛ تنتهي مساء اليوم الأربعاء، فيما بلغ عدد الملفات التي تم إيداعها، حتى مساء الثلاثاء، 51 ألفا و885 ملفا.