وافق
صندوق النقد الدولي على منح
العراق خطا ائتمانياً بقيمة 5.3 مليارات دولار لمساعدته على تخطي الأزمة المالية التي يواجهها بسبب تدهور أسعار النفط والحرب التي يخوضها ضد تنظيم الدولة.
وأوضح الصندوق في بيان أن الحكومة العراقية ستحصل في الحال على قرض أولي بقيمة 634 مليون دولار، في حين يتعين عليها تنفيذ سلسلة إصلاحات اقتصادية للحصول على بقية أقساط خطة المساعدة هذه والتي تمتد على مدى ثلاث سنوات.
ونقل البيان عن مين تشو، أحد المديرين المساعدين في الصندوق، قوله إن "الاقتصاد العراقي عانى بشدة من الصدمة المزدوجة الناجمة عن هجمات تنظيم داعش والانخفاض الشديد في أسعار النفط". وأعرب الصندوق في بيانه عن قلقه خصوصا إزاء المتأخرات "الكبيرة" المتراكمة على بغداد التي تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان الصندوق منح بغداد في تموز/يوليو 2015 قرضا بقيمة 1,2 مليار دولار لمساعدتها على النهوض بماليتها العامة.
وارتفعت السندات الدولية العراقية التي أجلها حتى 2028 والبالغة قيمتها 2.7 مليار دولار أمس الجمعة في الوقت الذي هبط فيه متوسط العلاوة المطلوبة لحيازة أدوات الدين العراقية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أسبوع بعدما وافق صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 5.3 مليارات دولار لبغداد.
وجرى تداول السند بارتفاع بلغ 0.4 سنت عند 77.4 سنتا بالدولار بما يبعد عن أعلى مستوى في 11 شهراً سجّلته السندات العراقية قبل الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد.