لجنة برلمانية بريطانية تدعو السعودية لمنع تمويل "داعش"

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن لجنة برلمانية مختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، دعت الدول السنية إلى فرض قيود على مواطنيها، ومنعهم، بمن فيهم أبناء العائلات المالكة، من دعم تنظيم الدولة في العراق وسوريا وتمويله. 

ويشير التقرير إلى أنه في تقرير للجنة حول تمويل التنظيم، كشف عن الحالة اليائسة التي يعيشها، وكفاحه من أجل الحفاظ على أمواله، وقال التقرير إن الجهاديين لجأوا إلى اتخاذ "شكل من العصابات والحماية"، المبطن بشكل الضريبة للحصول المال. 

وتقول الصحيفة إن التقرير كشف أن مالية التنظيم في تراجع؛ بسبب انهيار أسعار النفط، والغارات الجوية المستمرة على حقول النفط الرئيسة، وعدم قدرته على التحرك بحرية داخل النظام المصرفي العراقي الرسمي وغير الرسمي.

ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، فقرة، يصفها بالمثيرة للجدل، جاء فيها أن وزارة الداخلية السعودية أصدرت تشريعا في آذار/ مارس 2015، حظرت فيه على المواطنين تقديم الدعم لتنظيم الدولة، وهو قانون متأخر، كما تقول اللجنة، عن قرار بريطانيا مثلا، التي صنفت تنظيم الدولة جماعة إرهابية في حزيران/ يونيو 2014. 

وتنقل الصحيفة عن وزير الدولة في الخارجية البريطانية توبياس إلوود قوله إنه من الصعوبة بمكان معرفة الطريقة التي تعمل فيها العائلات المالكة في السعودية ودول الخليج، مشيرة إلى أنه أجاب عن سؤال حول إمكانية تبرع أعضاء في العائلات الحاكمة لمنظمات إرهابية، بالقول إنه "أمر غامض، فعندما يكون هناك شخص قريب من العائلة الحاكمة وهو متبرع غني، فإنه من المحتمل حدوث هذا". 

ويلفت التقرير إلى أن الموظف الكبير في الخارجية دان تشاغ علق قائلا: "من الصعوبة معرفة التمويل الحقيقي للحكومة عندما تكون تتعامل عائلات حاكمة، وأمراء أثرياء، وأمور من هذا النوع، ولم تكن استراتيجيتنا تقوم على التأكد ممن يفعل هذا أو من لا يفعله، بل هدفنا هو منع وصول التمويل إلى تنظيم الدولة، وكان هذا هو المهم، وهو ما كنا نركز عليه".

وتفيد الصحيفة بأن اللجنة الحكومة أوصت بـ"العمل مع شركاء محليين في المنطقة؛ للتأكد بأن لديهم القدرات على تطبيق القوانين المحلية بدقة، بطريقة تمنع وصول التمويل إلى تنظيم الدولة، وبموجب ذلك فإنه لن يستفيد من أي تبرعات في المستقبل".

وينوه التقرير إلى أنه على خلاف ما ورد في تقرير اللجنة، فإن العائلات الحاكمة في دول الخليج نفت أن تكون قد دعمت تنظيم الدولة، وأكدت أنها تعمل مع الجماعات المصممة على نهاية حكم الإرهاب له. 

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول رئيس لجنة التحقيق النائب جون بارون، إن مالية التنظيم تضررت بشكل كبير، لكنه أكد أهمية عمل المزيد، وضرورة قيام الحكومة البريطانية بمساعدة الحكومة العراقية؛ لمنع التنظيم من استغلال النظام المصرفي العراقي.