لماذا تحجم بنوك السعودية عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

ربط مستثمرون ومختصون اقتصاديون عدم إقبال البنوك السعودية على تمويل مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بإجراءات احترازية تتخذها البنوك في الوقت الحالي.

وكشف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بالرياض، فهد الحمادي، عن أن بعض البنوك المحلية أحجمت عن تمويل شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في خطوة احترازية تحسبا لعدم قدرة هذه الشركات على السداد خلال الفترة المقبلة.

وقال الحمادي، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن شركات المقاولات التي تمولها بنوك مستمرة في أعمالها ولم تتأثر أعمالها التشغيلية، إلا أنه أكد أن بعض البنوك اعتذرت عن تمويل بعض شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في عملية احترازية وتحسبا من عدم قدرة هذه الشركات على السداد.

ورغم وصف رئيس لجنة المقاولين، وضع قطاع المقاولات في المملكة بالجيد والهادئ خلال الفترة الحالية، بيد أنه طالب وزارتي المالية والتخطيط بدعم هذا القطاع وسرعة صرف المستحقات المتبقية لبعض المقاولين لتسير عجلة المشاريع في القطاع بشكل أكبر.

وأضاف أن الوضع يسير للأفضل.. والوضع هادئ ومستقر. ونأمل أن يكون الصرف قريبا، وحتى الآن تم الصرف لمن لديهم ارتباطات، لكن القطاع يحتاج إلى دعم من وزارة المالية للقطاع لأنه يشغل المصانع والنقل والتجارة والإيجارات وغيرها.

وأوضح الحمادي أن هنالك وعودا من وزارة المالية تلقاها المقاولون بالصرف قريبا، وتابع: "نتوقع خيرا إن شاء الله، ونتمنى لقاء المسؤولين في المالية وتبيان الوضع لنا لنستطيع وضع خططنا المستقبلية. نحن أبناء البلد ومستعدون للمساهمة في خدمته والتضحية من أجله".

ولفت فهد الحمادي إلى أن لجنة المقاولين في غرفة تجارة الرياض على تواصل مع المسؤولين، متمنيا من وزيري المالية والتخطيط تفهم وضعهم وصرف المبالغ في أقرب وقت، مشيرا إلى أن بعض شركات المقاولات تأثرت.

وأردف أن هناك شركات توقفت وبعضها قامت بتسريح عمالها والبعض الآخر تعمل حتى الآن حسب إمكانيات صاحب الشركة والبنك الممول له.. فإذا كان البنك الممول جيدا استمر العمل بشكل جيد. أما بالنسبة لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة فقد أُحجم عن تمويلها من قبل البنوك.

وكان الحمادي قّدر في تصريحات سابقة نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بنحو 40 في المائة، مبينا أن هناك 30 في المائة من المشاريع في المملكة متأخرة، إضافة إلى 10 في المائة متعثرة وتوقف العمل فيها تماما.

وطالب حينها وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بسرعة إعادة نحو 16 مليار ريال (نحو 4.26 مليارات دولار) اقتطعت من المقاولين السعوديين خلال عام على هيئة رسوم لرخص العمل في المشاريع السابقة.

وأوضح الحمادي أن عدد شركات المقاولات السعودية المصنفة لا تتجاوز 3 آلاف شركة فقط، بينما هناك أكثر من 120 ألف شركة مقاولات مسجلة لدى وزارة التجارة. كما تحدث عن تغيرات في قطاع الإنشاءات والتحديات التي تواجهها التنمية الإنشائية، مشيرا إلى توجه الدولة وكل المؤسسات التابعة لها، وكذلك مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص إلى تعزيز وزيادة الإيرادات في القطاعات غير النفطية؛ لخلق توازن اقتصادي قادر على مواجهة كل التحديات، وكون قطاع الإنشاءات أحد القطاعات الأكثر حيوية ونشاطا في البلاد.

ولفت إلى تطور قطاع الإنشاءات الذي شهد تسارعا كبيرا في النمو وبات يسهم بحدود 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة، كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على 82500 ترخيص.