أرقام صادمة دفعت مصر إلى قرض صندوق الدولي.. تعرف عليها

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية إلى أن الوضع يتحول من سيئ إلى أسوأ كل يوم، وربما تبرر الأرقام الصادمة أسباب لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي.

وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قال في تصريحات مساء أمس الأحد، إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار، إذا حصلت بلاده على قرض صندوق النقد الدولي.

وأعلنت الحكومة المصرية قبل أيام أنها تسعى للحصول على نحو 4 مليارات دولار سنويا، على مدى 3 أعوام من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد الفجوة المتعلقة بالإنفاق.

ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر في زيارة تستغرق أسبوعين للتفاوض بشأن القرض، ومن المتوقع أن توافق الحكومة المصرية على أية شروط يضعها الصندوق، حتى تتمكن من الحصول على القرض.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مصر تتجه إلى ما هو أسوأ، حيث قفز العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من نحو 135 مليار جنيه في عهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، ليصل في الوقت الحالي إلى نحو 319 مليار جنيه.

كما ارتفعت نسبة العجز في الموازنة من نحو 7.6% إلى نحو 9.5%، وأيضا ارتفع إجمالي الدين العام من نحو 1.520 تريليون جنيه في عهد "مرسي" إلى نحو 3.100 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها بلغت نحو 104%.

وبسبب اعتماد الحكومة المصرية على الاقتراض سواء الخارجي أو الداخلي في تمويل الإنفاق العام، ارتفعت فوائد الديون من نحو 133 مليار جنيه في عهد الدكتور مرسي، لتصل إلى نحو 295 مليار جنيه في الوقت الحالي، بزيادة بلغت نسبتها نحو 121.8%.

كما تسببت أزمة الصرف وما يشهده الجنيه المصري من انهيار مقابل الدولار في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تجاوزت نحو 100%، ما تسبب في تفاقم معدلات التضخم وبلوغها مستويات قياسية مرتفعة من نحو 7.5% أيام الدكتور محمد مرسي، لتسجل في الوقت الحالي نحو 14% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.

وفي سوق الصرف وبسبب استمرار انهيار قطاع السياحة وتراجع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستمرار توقف عجلة الإنتاج في القطاعات كافة، فقد ارتفع سعر صرف الدولا مقابل الجنيه من نحو 7.40 حنيهات للدولار الواحد في عهد الدكتور "مرسي" ليسجل نحو 13.25 جنيها خلال الأيام الماضية بنسبة زيادة بلغت نحو 80%.

وبسبب تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، فقد اتجهت الحكومة إلى ترشيد الإنفاق العام، وهو ما جاء على حساب نصيب الفقراء ومحدودي الدخل، حيث قلصت الحكومة إجمالي مخصصات دعم الطاقة والكهرباء، من نحو 70 مليار جنيه في عهد الدكتور محمد مرسي إلى نحو 35 مليار جنيه في الوقت الحالي، لتصل نسبة خفض الدعم في الطاقة إلى نحو 50%.

ورغم إعلان الحكومة عن ترشيد النفقات السيادية وما يتم تخصيصه لبند "مصروفات أخرى" في الموازنة العامة، لكن ارتفع حجم هذه المخصصات من نحو 33.5 مليار جنيه في عهد الدكتور محمد مرسي، لتصل في الوقت الحالي إلى نحو 58 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 73%.

ورغم استمرار الحكومة المصرية في الحديث عن تحفيز وتشجيع قطاع السياحة، لكن تراجعت عائدات القطاع من نحو 9.8 مليار دولار في عهد الدكتور محمد مرسي، لتسجل نحو 500 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة المصرية، مع توقعات ببلوغ هذا الرقم نحو ملياري دولار خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فقد تراجعت من نحو 18.7 مليار دولار في عهد الدكتور محمد مرسي لتسجل نحو 8.3 مليار دولار في الوقت الحالي بنسبة تراجع تقدر بنحو 55.6%.

وحول المساعدات والدعم الخارجي، فقد ارتفع حجم المنح والمساعدات والقروض التي حصلت عليها الحكومة المصرية من نحو 10 مليارات دولار في عهد الدكتور محمد مرسي، لتصل إلى نحو 35 مليار دولار في الوقت الحالي بنسبة زيادة بلغت نحو 250%.