طلبت الحكومة
اليمنية من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع "إدارة
البنك المركزي الحالية" من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.
ويقع البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها
الحوثيون بينما تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في مدينة عدن الساحلية الجنوبية. ولا تلوح في الأفق أي نهاية للصراع الدائر منذ 16 شهرا بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والقوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء وفقا لوكالة أنباء "سبأ"، إن ابن دغر "تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب".
ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله: "وحرصا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية".