هل تستطيع تركيا امتلاك أحد أكبر الصناديق السيادية عالميا؟

تخطط تركيا لأن تصبح من أكبر ملاك الصناديق السيادية عالميا، وبدأت الإعداد لإنشاء أول صندوق سيادي في تاريخ تركيا لدعم مشاريعها الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد بتمويل منخفض التكاليف، على أن يتبع الصندوق الجديد مباشرة مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وقدمت الحكومة إلى البرلمان التركي خلال الأسبوع الماضي، مشروع قانون أدرج على مناقشات البرلمان، ينص على إنشاء شركة مساهمة تدير صندوقا سياديا وتكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء، وتدار وفقا لمبادئ الإدارة المهنية والأحكام القانونية الخاصة.

وتضمن مشروع القانون إنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي، وفقا لحاجة البلاد.

وتهدف الحكومة التركية من وراء مشروع القانون، إلى دخول تركيا نادي العمالقة المالكين لصناديق سيادية، وهي الدولة الوحيدة بين دول مجموعة العشرين التي لم تكن تمتلك صندوقا سياديا.

وتوقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن تبلغ قيمة أصول الصندوق السيادي التركي المقترح 200 مليار دولار. وإذا طبقت تقديرات الوزير زيبكجي، فستكون تركيا قد امتلكت واحدا من أكبر 20 صندوقا سياديا حول العالم.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، قال آرغون جودك، الإداري في مصرف "دنيز بانك" في تركيا، الذي تمتلك روسيا غالبية أسهمه، إن مبادرة أنقرة لإنشاء صندوق سيادي تأخرت كثيرا، وذلك بحكم موقعها عضوا في مجموعة العشرين، لافتا إلى تسابق الدول في إنشاء صناديق سيادية.

وأضاف أن "قيمة أصول الصناديق السيادية ارتفعت بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار في الفترة بين 2008 و2015، وأن النفط والغاز الطبيعي يشكلان أكثر من أربعة تريليونات دولار من مجموع أصول الصناديق السيادية في العالم".

وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الثلاثاء، أن البنك المركزي سيضخ 90 مليون دولار في الأسواق قريبا، لتعزيز الاستثمارات، كما أنه سيتم وضع قواعد جديدة لتعزيز نظام التضامن الاجتماعي وضمانات للقروض في القطاع الزراعي.

وأضاف أن الحكومة ستعيد جدولة ديون الفلاحين، البالغة 215 مليون دولار، وتمديد فترة السماح بالسداد إلى خمس سنوات، مع إعفائهم من بعض أعباء هذه الديون.

وأشار يلدريم في كلمة أمام الاجتماع الأسبوعي للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، إلى أنه سيتم تعيين 15 ألف معلم جديد بدلا عن المعلمين الذين ألغيت تراخيص عملهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يوليو الماضي، كما أنه سيتم تعيين 10 آلاف شرطي، داعيا الشباب للتقدم إلى هذه الوظائف.

على صعيد آخر، أعلن البنك الزراعي التركي وبنك الاقتصاد التركي، الأربعاء، خفض سعر الفائدة الشهري على قروض الإسكان، بعدما دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، البنوك في الأسبوع الماضي إلى خفض تكاليف الإقراض، من أجل دعم مبيعات المساكن.

وذكر البنك الزراعي في بيان، أن العمل بأسعار الفائدة الجديدة، التي لم يذكرها البيان، يبدأ اعتبارا من أمس.

وكان سعر الفائدة الشهري على قروض المساكن يبلغ 2.1 في المئة. وأصبح بعد التخفيض الجديد 9.0 في المئة.

في الوقت ذاته، كشف وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي فاروق أوزلو، أن قطاع الصناعة في البلاد سجل نموا بلغت نسبته 3.4 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الوزير التركي في بيان حول مؤشرات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران/ يونيو الماضي، المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية، إن الإنتاج الصناعي ارتفع في حزيران/ يونيو بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار إلى أن الإنتاج الصناعي واصل ارتفاعه حتى وإن كان تحت التوقعات بفارق ضئيل.

وأكد أوزلو أن الإنتاج الصناعي يعد مؤشرا لنمو البلد، والقوة المحركة له، معتبرا أن نموه في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري؛ رغم الغموض في الأسواق الخارجية، والاضطرابات في محيط تركيا، مؤشر على نمو البلد السريع.

وشدد الوزير على أن الحكومة اتخذت خطوات جديدة من أجل فتح الطريق أمام الصناعيين، وزيادة الإنتاج رغم التطورات الاستثنائية التي شهدتها البلاد جراء محاولة الانقلاب الفاشلة.