خسائر الاقتصاد البريطاني من "Brexit" تطارد دول أوروبا

ذكر تقرير حديث، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يكبد اقتصادها خسائر حادة وصعبة تهدد بفقدها موقعها المالي المميز، كما يتسبب في إلحاق أضرار كثيرة بالاقتصاد الأوروبي عموما والألماني خصوصا، خاصة وأن ألمانيا ترسل ثلث صادراتها الأوروبية إلى السوق البريطانية.

وأوضح تقرير أصدره معهد البحوث الاقتصادية التابع لاتحاد النقابات العمالية الألمانية "إي إم كا"، أن الخروج البريطاني لن ينعكس سلبا على اقتصاد ألمانيا خلال العام الحالي الذي يسجل نموا نسبته 1.6 في المائة، بل سيبدو واضحا خلال العام المقبل.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في وقت سابق أن يتراجع النمو إلى 1.3 في المائة بخسارة ثلاث نقاط عما كان منتظرا.

وعلى المستوى الأوروبي، سيحقق متوسط النمو في دول الاتحاد 1.6 في المائة هذه السنة بعدما نما بنسبة 1.5 في المائة عام 2015. فيما يُرتقب أن يتراجع بدوره إلى 1.2 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن سوق العمل الألمانية لن تتأثر بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، لكن سيكون التأثير ملموسا العام المقبل.

وأشار إلى أن متوسط عدد العاطلين من العمل سيستمر في الانخفاض هذه السنة بمقدار 60 ألف شخص جديد، رغم تواصل الهجرة واللجوء إلى ألمانيا، لكن البطالة فيها سترتفع مجددا العام المقبل، بفعل الانكماش الاقتصادي الناتج عن عملية الخروج لتتجاوز عتبة 3 ملايين عاطل من العمل.

وأوضح التقرير أن التداعيات السلبية المتوقعة في ألمانيا بسبب خروج بريطانيا، لن تكون كارثية لكن ستكون موجعة بما فيه الكفاية.

وأعلن صندوق النقد الدولي الرأي ذاته في تقريره السنوي الأخير، وأشار فيه إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد يشكل محذورا لألمانيا أيضا بفعل علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع بريطانيا.

ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد توقعات النمو المنتظر في ألمانيا كأكبر اقتصاد أوروبي، وطالبها بتعزيز الاستثمارات الداخلية لتحريك الاقتصاد والنمو.

وأوضح الصندوق في تقرير أصدر نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أن ألمانيا التي تدعو إلى إصلاحات داخل الاتحاد الأوروبي، تحتاج هي نفسها في شكل عاجل إلى إصلاحات لمواجهة مشكلة تقدم سكانها في العمر.

وفي انتقاد مباشر وواضح، كتب الصندوق الدولي في تقريره الأخير حول ألمانيا، أن السكان الألمان يتقدمون في السن، وأن إمكانات النمو تتراجع، معلقا بسخرية على بلد يوزع التوجيهات على صعيد الإصلاحات البنيوية داخل الاتحاد الأوروبي، في حين يحتاج هو أيضا إلى قدر كبير من الأدوية التي لا يتردد في وصفها لجيرانه الأوروبيين.

وتُضاف إلى ألمانيا دول أوروبية أخرى، من المتوقع أن تلاحقها خسائر كبيرة، كما أن دولا وشركات في جنوب أوروبا ستتأثر بالاضطرابات المتوقع أن تشهدها الأسواق المالية الأوروبية بعد قرار بريطانيا بالخروج، أولها إيطاليا المرجح أن تُصاب بالركود الاقتصادي، وثانيها اليونان التي ستتعرض إلى كساد جديد.

وخفضت وكالات التصنيف الدولية تقييمها لوضع بريطانيا الاقتصادي المتوقع. حيث خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف من AAA إلى AA، وخفضت وكالة "فيتش" تصنيف بريطانيا من AA+ إلى AA فقط. وأوضحت الوكالتان أن أفق بريطانيا أصبح سلبيا بعد تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورجحت الوكالتان حدوث انعكاسات سلبية على الاقتصاد البريطاني، وعلى الوضع المالي للدولة.