"المركزي الأمريكي" يقترب من رفع أسعار الفائدة.. لماذا ؟

توقع تقرير حديث أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة واحدة خلال العام الجاري، في ظل تطور الأوضاع الاقتصادية العامة، وفقا لتوقعاته المعلنة في شهر حزيران/ يونيو.

وأكد التقرير الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني، أن الاحتياطي الفيدرالي ظل مهادنا نوعا ما هذا العام بالنظر إلى توقعاته للتضخم والبطالة وسلوكه التاريخي، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بواقع 0.3 نقاط مئوية من عام 2015 إلى 2016، وأن تتراجع البطالة بنسبة 0.3% خلال الفترة نفسها.

وبين أن هناك ثماني مرات ارتفع فيها معدل التضخم بمقدار 0.3 نقطة مئوية، وانخفض فيها معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة مئوية، وفي ست من هذه المرات رفع بنك الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات أو أكثر خلال السنة.

أما المرتان اللتان لم يتحرك فيهما بنك الاحتياطي الفيدرالي فقد كانتا في عام 2010، في أعقاب الأزمة المالية العالمية عندما كانت نسبة البطالة في الولايات المتحدة حوالي 9.5%، أي أعلى بكثير من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحقق تشغيل كامل.

وأضاف التقرير أن المؤشرات الأخرى تدعم ترجيح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا، برفع سعر الفائدة هذا العام، مع تحسن النشاط الاقتصادي.

وقد خفت وتيرة ارتفاع قيمة الدولار في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى تخفيف العبء على الصادرات والنمو مستقبلاً، واستقرت الأسواق المالية بعد الاضطرابات القليلة التي أعقبت التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبدأ أعضاء مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون مجددا عن رفع سعر الفائدة، كما حدث في الكلمتين الأخيرتين لنائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، واللتين حظيتا بتغطية واسعة.

ونتيجة لذلك، فقد بدأت الأسواق المالية بتعديل توقعاتها، وأصبحت حاليا تقدر بنسبة 50% احتمال رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، مقارنة بنسبة 12% فقط في مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية قد باتت مهيأة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في العام الحالي. ولا يُرجح أن يتم رفع سعر الفائدة في اجتماع شهر أيلول/ سبتمبر، فالأسواق ليست مستعدة بعد لذلك.

وتشير مؤسسة "غولدمان ساكس" إلى أن 90% من جميع زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كانت متوقعة بنسبة 50% على الأقل قبل 30 يوما من تاريخ إعلانها.

وهذا الشرط لم يتحقق بعد، فالأسواق حاليا تتوقع رفع الفائدة بنسبة 28%، وفي حين أن شهر أيلول/ سبتمبر قد يعتبر موعدا مبكرا للغاية، ويُرجح أن لا تكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أي أعذار لعدم رفع أسعار الفائدة في كانون الأول/ ديسمبر.

وأشار التقرير إلى أن تأثير صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يقتصر في معظمه على المملكة المتحدة، وقد تابعت الأسواق عن كثب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي في جاكسون هول، بحثا عن أي مؤشرات بشأن ما قد يفعله البنك خلال ما تبقى من العام بدءا من اجتماعه القادم في 21 أيلول/ سبتمبر.

وأوضح أن معدل التضخم الأساسي قد بلغ 1.6% في يونيو، وهذا قريب جدا من تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي كانت 1.7% بنهاية عام 2016، وأوضح أن هناك تسارعا في نمو الأجور في الأشهر الأخيرة، وهو ما يشير إلى مزيد من المكاسب مستقبلاً، وكان معدل البطالة 4.9% في تموز/ يوليو، وهي نسبة لا تبعد كثيرا عن تقديرات البنك التي كانت 4.7% بنهاية العام.

ونوه التقرير إلى أن هناك تحسنا في نمو الوظائف على نحو ملحوظ، حيث إنه تتم إضافة 186 ألف وظيفة شهريا، وهو أعلى بكثير من معدل 85 ألفا اللازم للحفاظ على معدل البطالة المستهدف، وأشار إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة قد ارتفع بعدما بلغ أدنى مستوياته في شهر أيلول/ سبتمبر 2015، وقد أدى التحسن في معدلات التضخم وسوق العمل بنائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستانلي فيشر، إلى أن يعلن قائلاً: "لقد أصبحنا قريبين من أهدافنا".