القمح المرفوض يثير خلافا بين مصر ورومانيا

يبدو أن خلافا وشيكا سيحدث بين مصر ورومانيا بسبب شحنة القمح التي أعلنت مصر رفضها بسبب ارتفاع نسبة الإرجوث.

ورفضت مصر استلام الشحنة بضغوط من الرأي العام والباحثين والخبراء الذين طالبوا بضرورة خلو القمح المستورد من أي نسبة من الإرجوث الذي يسبب أمراضا، دفعت وزارة الصحة المصرية إلى إصدار بيان تؤكد فيه رفضها استيراد الأقماح المصابة بهذا الفطر.

وأعلنت وزارة الزراعة الرومانية، الجمعة، أن نسبة الإصابة بفطر الإرجوت في شحنة قمح رومانية كانت متجهة إلى مصر ورفض تصديرها أقل بكثير من المستويات التي كان مسموح بها وقت التعاقد.

وقالت شركة تجارة الحبوب الرومانية "سيريالكوم دولج"، الخميس، إنها رفضت شحن حمولة يبلغ حجمها 63 ألف طن من القمح إلى مصر بسبب سياسة تبنتها القاهرة أواخر آب/ أغسطس ترفض بموجبها احتواء القمح على أي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت.

وفازت "سيريالكوم دولج" بمناقصة توريد القمح في 16 تموز/ يوليو.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم: "نحن نتابع المشكلات التي تواجهها شركة رومانية تعمل في سوق الحبوب في علاقاتها التجارية المباشرة مع المستوردين في مصر".

وتابعت: "نسبة الإصابة بالفطر موضوع الحديث تبلغ 0.0001 بالمئة"، وهو ما يقل كثيرا عن المعيار الشائع عالميا والبالغ 0.05 بالمئة كحد أقصى والذي سمحت به الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر سابقا.

وكان مفتشون حكوميون مصريون قد رفضوا قبل أيام شحنة حجمها 63 ألف طن من القمح في ميناء المنشأ الروماني بعد فحوص تتعلق بفطر الإرجوت، وهي أول مرة ترفض فيها مصر شحنة في المنشأ منذ انتهجت سياسة عدم السماح بوجود أي نسبة من فطر الإرجوت في القمح المستورد.

وعادت مصر، أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، الأسبوع الماضي إلى تبني سياستها المتشددة التي تقضي بضرورة خلو القمح تماما من الإرجوت رغم أن هذه السياسة جعلت من الصعب استيراد القمح في وقت سابق من العام.

وقال تجار إن الإجراء الجديد الذي اتخذ في ميناء كونستانتا الروماني سيزيد من تقليص القوة الشرائية للهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح في مصر.

وكانت الشحنة الرومانية لصالح الحكومة المصرية، وتم رفض شحنات سابقة جرى فحصها في مصر واشتراها القطاع الخاص كلها ما عدا شحنة واحدة فرنسية باعتها شركة بونجي لهيئة السلع التموينية وتم رفضها في كانون الأول/ ديسمبر.

والإرجوت فطر شائع في الحبوب قد يسبب الإصابة بهلاوس إذا كان موجودا بنسبة كبيرة، لكن المستويات المتدنية منه تعد غير ضارة، وتسمح المعايير الدولية الأكثر شيوعا بوجود نسبة لا تزيد على 0.05 بالمئة منه في القمح المستورد.

وتسبب قرار مصر رفض أي نسبة من الإرجوت في القمح المستورد في عرقلة المناقصات الحكومية وزيادة أسعاره، فضلا عن السجال الذي ثار بين الوزارات المعنية وداخلها وتبنيها سياسات مختلفة.

وكانت هيئة السلع التموينية بمصر قد سمحت في السابق بقبول الشحنات التي لا تزيد فيها نسبة الإرجوت على 0.05 في المئة لكنها غيرت سياستها إلى عدم السماح بأي نسبة من الفطر قبل مناقصة طرحتها في 31 آب/ أغسطس واضطرت بعد ذلك لإلغائها بعد مقاطعة شبه تامة من الموردين.

وأصدرت وزارة الصحة المصرية أيضا قرارا، الاثنين الماضي، بحظر القمح المستورد الذي يحتوي على أي نسبة من الإرجوت لتتوحد سياسة الوزارات الثلاث المعنية - وهي التموين والصحة والزراعة - لأول مرة بما يضيق المجال أمام هيئة السلع التموينية لتخفيف القواعد إذا اقتضى الأمر.

وأبدى بعض التجار قلقا كبيرا من رفض الشحنة في رومانيا.

وقال تاجر من القاهرة: "هذه كارثة. إنهم يثيرون مشكلات للجميع في الوقت الحاضر في موانئ المنشأ. هناك مشكلة تتعلق بقمح روسي في نوفوروسيسك ومشكلة مع شحنة رومانية أخرى أيضا".

ولم يرد متحدث باسم وزارة الزراعة المصرية فورا على طلبات بالتعليق.

وقال تاجر ألماني: "ستكون هذه كارثة للتجار الذين باعوا على أساس أنهم سيوردون القمح بمستويات الإرجوت المسموح بها.. يوجد قلق كبير في السوق".

وأضاف: "التجار الذين يسعون للتوريد بموجب عقد يسمح بوجود نسبة مقبولة من الإرجوت يواجهون رفض شحناتهم وخسائر مالية كبيرة، أشك إن كانت مصر ستستطيع استيراد القمح بكميات كبيرة في ظل حالة الارتباك الحالية".