إماراتية تتقدم بدعوى للسماح لها بإجراء عملية تحول جنسي

تقدمت شابة إماراتية تبلغ من العمر 29 عاما، بدعوى لدى محكمة في أبو ظبي للسماح لها بإجراء عملية تحول جنسي، ما سيشكل سابقة في الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أفادت به صحف محلية الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "غلف نيوز" الصادرة بالإنجليزية عن المحامي علي المنصوري، أن موكلته لا تشعر بالانتماء إلى الجنس الأنثوي.

وقال: "منذ كانت في الثالثة من العمر، وهي تشعر بأنها ذكر. لديها رغبة قوية في أن تمتلك جسدا ذكوريا وأن يتقبلها الآخرون كرجل"، مشددا على أنها ترى أن "هويتها الحقيقية" ذكورية.

وأضاف أن الشابة التي لم تكشف تفاصيل عن شخصها، اختبرت مشاعر من "القلق والاكتئاب" بسبب انتمائها، وأنها "تخضع منذ العام 2012 لعناية فيزيائية ونفسية، وأوصت لجنة طبية بأن تخضع لعملية تحول جنسي".

ونقلت صحيفة "البيان" عن المنصوري أن اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أصدرت في الخامس من آذار/ مارس 2013، فتوى حول حكم عمليات التحول الجنسي.

وبحسب المنصوري، فإن الفتوى تجيز "عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه"، باعتبار أن هذا التدخل هو "علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص".

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، وردا على سؤال في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 عن "حكم تغيير الجنس أو تحويل الجنس"، أجابت الهيئة بأن "تغيير الجنس حرام إذا كانت الأعضاء التناسلية والخصائص الجنسية واضحة بحسب تقرير الأطباء المختصين. أما إذا كان هناك إشكال في طبيعة العضو والخصائص فيجوز التصحيح ليأخذ حالته الطبيعية بحسب تقرير الأطباء المختصين".

وفي الخامس من أيلول/ سبتمبر، أصدرت السلطات الإماراتية قانونا شاملا للمساءلة الطبية، تجيز إحدى مواده إجراء عمليات التحول الجنسي "في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية".

وأكد المحامي المنصوري، بحسب "البيان"، أن لدى موكلته "أكثر من تقرير يوصي بإجراء" عملية التحول، إلا أن ذلك يرتبط بموافقة القضاء. وحددت المحكمة الابتدائية تاريخ 28 أيلول/ سبتمبر للنظر في القضية.