"النقد العربي": 6 عناصر لتجاوز التحديات الاقتصادية العربية

حدد صندوق النقد العربي، ستة عناصر أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للدول العربية والتي تتفاقم بمرور الوقت خاصة مع استمرار أزمة انخفاض أسعار النفط.

وتتضمن المحاور الستة وفقاً لصحيفة "الراية" القطرية، تقوية القطاع المصرفي وأسواق المال، وإيجاد البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص والجاذبة للاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب الارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية، وبناء الكوادر وتطوير القدرات اللازمة في صناعة السياسات الاقتصادية، وأخيراً تطوير التعليم المتسق مع احتياجات أسواق العمل.

وقال الصندوق في تقرير أصدره مؤخراً إن الدول العربية تواجه تحدي استمرار البطالة بمعدلات مرتفعة نسبياً، وتتوقع البلدان العربية أن يكون لصندوق النقد العربي دور فاعل في الإصلاحات الاقتصادية الموجهة للحد من البطالة في العالم العربي، كما تواجه الدول العربية تحديات تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع وتيرة النمو الشامل.

واستعرض التقرير، الاتجاهات والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والانعكاسات المحتملة على أنشطة وخدمات صندوق النقد العربي، ومن بينها تعاظم دور المبادئ والمعايير والإرشادات الدولية وانتقال المحرك الرئيسي للنمو إلى الاقتصادات الناشئة، إلى جانب التقلبات في الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية، واستمرار حالة انكماش تسليفات وتمويلات المصارف العالمية في الاقتصادات الناشئة والدول النامية.

كذلك من هذه الاتجاهات الأكثر تأثيراً، تزايد الاهتمام باقتصاد المعرفة، وتنافسية بيئة عمل مؤسسات التنمية، وتفرض هذه الاتجاهات والتحولات في البيئة الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية، انعكاسات على أنشطة وخدمات الصندوق من الضروري إدراكها والاستجابة لها.

وتشكل هذه الجوانب وما تتطلبه من احتياجات مرجعاً مهماً للصندوق من أجل استخلاص وتحديد توقعات وتطلعات الدول الأعضاء خلال السنوات المقبلة، وتتمثل أهم هذه التوقعات في أن يطور الصندوق قدراته ومبادراته لمساعدة دوله الأعضاء على مواجهة التحديات الاقتصادية المشار إليها وتعزيز التواصل الفعال معها، ورفع وتعزيز الدعم المالي المقدم منه في هذا الشأن.

كما تتوقع الدول الأعضاء أن يعمق الصندوق مساهمته النوعية في توفير المزيد من المشورة الفنية، وتطوير نشاطه البحثي والإحصائي لتوفير بيانات اقتصادية وتقارير تحليلية أكثر شمولاً وعمقاً تدعم جهود صانعي السياسات والباحثين، كذلك تتضمن التوقعات قيام الصندوق بتوفير المزيد من الأنشطة والبرامج لبناء القدرات، إضافة إلى مواصلة مساهماته في دعم فرص تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي فيما بين الدول العربية.

وفي هذا الإطار وعلى ضوء رسالة الصندوق والأغراض المحددة في اتفاقية إنشائه وعلى ضوء التطورات والمستجدات في البيئة الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية المشار إليها، والتغيرات في الاحتياجات والأولويات الاقتصادية للدول العربية في المرحلة الراهنة، واستفادة من تجربة الصندوق في السنوات الماضية ومزاياه النسبية والفرص والإمكانيات المتاحة له، فإن ذلك يتطلب تبني الصندوق لرؤية متجددة تتمثل في أن يكون مؤسسة مالية عربية رائدة في مجال دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية للوصول لمراكز الاستقرار في المنطقة العربية.

ويستلزم ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية العمل في إطار ثلاثة توجهات أو ركائز أساسية داعمة، تجسد أولويات صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في الدول العربية، تشمل هذه الركائز، تعزيز فرص النمو الشامل والقابل للاستمرار للاقتصادات العربية، وتقوية التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي والنقدي العربي، والعمل على إرساء مقومات مؤسسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءة وحوكمة في الدول الأعضاء.

وتأسس صندوق النقد العربي كمؤسسة مالية عربية إقليمية عام 1976، وبدأ نشاطه عام 1977، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية، ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، وإبداء المشورة، عند طلبها، في ما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية، وتطوير الأسواق المالية العربية، والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.