قطاع الصناعة في لبنان يطالب بخطة طوارئ وإنقاذ عاجلة

 طرح رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، في لقاء نصف سنوي مع رؤساء النقابات والتجمعات الصناعية، مطالب الجمعية حول إطلاق "رؤية اقتصادية- اجتماعية إنقاذية متكاملة".

وتضمنت المطالب ست نقاط، أبرزها إقرار حزمة حوافز جديدة للاقتصاد عبر ضخ ما يوازي 3% من قيمة الناتج المحلي، بهدف تفعيل كل القطاعات وتأمين النمو والحفاظ على فرص عمل للبنانيين وخلق فرص جديدة.

وشدد الجميل وفقا لصحيفة "الحياة" على ضرورة الإسراع في تشكيل مجموعة عمل وزارية ضمن هيئة طوارئ اقتصادية- اجتماعية، لوضع خطة طوارئ إنقاذية متكاملة، على أن تكون أبرز ركائزها اعتماد برنامج حوافز للاقتصاد الوطني.

وعرض المجتمعون الأوضاع الراهنة التي يمرّ بها لبنان، والتحديات التي تعترض الصناعيين، وأبرزها انخفاض الصادرات اللبنانية بشكل ملموس، بحيث تراجعت بنسبة 30 في المئة بين عامي 2013 و2015، أي نحو بليون دولار.

وتطرق الجميل إلى العقبات التي واجهها القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة، "ومنها عمليات الإغراق وإنشاء مصانع غير شرعية، والمزاحمة من اليد العاملة السورية، وأزمة النفايات، والتدابير الجمركية وإقفال المعابر الحدودية وتراجع الصادرات".

وذكّر بدعوة الجمعية المتكررة للصناعيين إلى التزام الشروط البيئية والاستفادة من مشروع Lepap الداعم لتحوّل المصانع كي تكون صديقة للبيئة.

وكشف عن مشاريع تعدها الجمعية ستطلقها قريبا، وهي إصدار المؤشرات الصناعية، وإطلاق القروض الصناعية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وستشارك الجمعية في اللقاء الذي تنظمه غرفة التجارة اللبنانية-الفرنسية في 20 من الشهر الجاري في فرنسا، لـ"ربط القطاعات الاقتصادية اللبنانية بالانتشار مع المؤسسات الفرنسية والصناعيين اللبنانيين".

وقال الجميل: "تعد الجمعية للقاء وفد صناعي فرنسي سيزور لبنان مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل لاستنباط فرص تعاون، إلى جانب لقاءات مع وفود من مؤسسات دولية ستزور لبنان الشهر المقبل لوضع خبرتهم في تصرفنا، ومساعدة بعض القطاعات على تحسين إنتاجها وتطويره".

وتحدث الجميل عن التعاون مع جامعات ومؤسسات دولية بهدف توجيه الطلاب نحو التعليم المهني والتقني ودعمه لإعداد يد عاملة صناعية لبنانية، خصوصا أن القطاع واعد وتتوافر فيه فرص العمل.

وطرح الصناعيون في اللقاء بعض العقبات التي يواجهونها والتحديات التي يعانون منها، ووعد الجميل برفع مطالبهم إلى المسؤولين ومتابعتها لإيجاد الحلول المناسبة وتذليلها قدر المستطاع.