توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن يظل وضع الموازنة
السعودية قويا خلال الفترة 2016 وحتى العام 2019. وأكدت الوكالة أن تصنيفها للسعودية بات عند 2¬A¬?A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تمول السعودية العجز خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال السحب من الأصول المالية وإصدار أدوات دين، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى التوقعات بأن السعودية ستتبنى خطوات جديدة للحيلولة دون حدوث أي تدهور في الوضع المالي للبلاد.
وتستمر المؤسسات الدولية
الاقتصادية في نشر تقاريرها مع اقتراب نهاية العام المالي الأهم بالنسبة للاقتصاد السعودي الذي شهد خلال العام الحالي إعلان "
رؤية 2030" المستقبلية وأولى برامجه "التحول الوطني" وأعلن خلالها نية السعودية طرح أقل من 5 في المائة من شركة
أرامكو عملاق
النفط العالمي للاكتتاب.
وكان صندوق النقد الدولي توقع قبل أيام في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنحو 2.1 في المائة هذا العام، مع إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين، كما أبدى تفاؤلا بأن يرتفع النمو إلى اثنين في المائة خلال العام المقبل، مضيفا أن معدلات النمو في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يتوقع على نحو مماثل أن تعوقها إجراءات تعديل السياسة المالية.
وأورد الصندوق أن الانتعاش النسبي لأسعار النفط حديثا من المتوقع أن يؤثر بشكل محدود في النمو بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط.