عاهل الأردن: هناك فرق بين الدولة المدنية والدولة العلمانية

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد، إن "الدولة المدنية ليست مرادفا لنظيرتها العلمانية وإن الدين جزء لا يتجزأ من الدستور الأردني".

جاء ذلك في الورقة "النقاشية" السادسة التي أصدرها الملك وبثها الديوان الملكي وحملت عنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، وأورد خلالها مجموعة من "المبادئ التي تقوم عليها تلك الدولة".

وأضاف الملك: "هذه المبادئ تشكل جوهر الدولة المدنية، فهي ليست مرادفا لنظيرتها العلمانية، فالدين في الأولى عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا".

وتابع بأنه "لا يمكن أن نسمح لأحد أن يستغل الدين أو يوظفه لتحقيق مصالح وأهداف سياسية أو خدمة مصالح فئوية".

واعتبر أن "الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية".

وأضاف: "ترتكز هذه الدولة على المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والرأي الآخر، وتُحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري".

وشدد العاهل الأردني في ختام ورقته على التزام شعبه بـ"قيم السلام والاعتدال والوسطية، والمساواة والحرية والتعددية، والرحمة والتعاضد وقبول الآخر، والمثابرة والانفتاح والمواطنة الصالحة".

وتأتي الورقة النقاشية "السادسة" ضمن سلسلة أوراق بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بطرحها منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2012، وتتضمن رؤيته لمسيرة الإصلاح في البلاد بمختلف المجالات.