تعتزم المملكة العربية
السعودية جمع ما يصل إلى 17.5 مليار دولار أمريكي من
السندات بالدولار، في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية، بحسب ما أفادت الأربعاء وكالة "بلومبرغ".
وفي حال تحقق هذا الرقم، سيصبح الإصدار السعودي أعلى إصدار للسندات الدولية من دولة ذات
اقتصاد ناشئ، بحسب "بلومبرغ" التي استندت في معطياتها إلى مصدرين لم تسمهما.
والقيمة المذكورة للإصدار هي أعلى من رقم الـ 15 مليار دولار الذي توقعه محلل في لندن.
وكان الإعلام الرسمي السعودي أكد في وقت سابق هذا الشهر أن وزارة المالية أنجزت إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.
وأضاف أن الوزارة كلفت هذه البنوك بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج. وأوضح أن طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق.
وسجلت المملكة عام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزا إضافيا بزهاء 87 مليارا السنة الجارية، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.
وأعلنت المملكة في نيسان/أبريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود، المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية.
واتخذت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.
وسبق للسعودية أن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.