كالمعتاد، تناول
مصريون أزمة السكر التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة بمزيد من السخرية، وأشعلت الأزمة مواقع التواصل الاجتماعي التي اتهمت الحكومة المصرية بأنها السبب الحقيقي وراء الأزمة الطاحنة التي تضرب البلاد.
وما بين السخرية وتوجيه الاتهامات للحكومة المصرية، اشتدت حدة الأزمة بعدما اختفى السكر تماما من الأسواق المحلية والسلاسل التجارية الكبرى، ودخل تجار السوق السوداء في الأزمة ليعلنوا أسعارا جديدة لسعر كيلو السكر الذي ارتفع من 5 جنيهات ليسجل نحو 20 جنيها.
في حسابه على "فيس بوك" علق مواطن يحمل اسم "أحمد عادل" قائلاً: "مصر بلد العجايب فعلا، بنزرع قصب سكر وعندنا بنجر سكر وكمان عندنا أزمة سكر".
فيما حملت صحفة أخرى على "فيس بوك" تحمل اسم "ناريمان حسن" إعلانا يتضمن 3 كيلو من السكر وكتبت صاحبته أسفل الإعلان :"لظروف ودواعي السفر.. 3 كيلو سكر أصلي لأعلى سعر.. التجار يتمنعون".
ولم تقتصر الأزمة على المناطق الشعبية فقط، ولكنها امتدت إلى المناطق والأحياء الراقية بالقاهرة، حيث في إحدى سلاسل محل "سعودي" الأكثر شهرة في القاهرة والجيزة نشروا إعلاناً بجوار كميات السكر الموجودة بالمحل تضمن أنه لشراء 3 كيلو من السكر بسعر 12 جنيهاً للكيلو فلا يمكن ذلك قبل شراء سلع أخرى بقيمة مائة جنيه.
وفيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تبيع طن السكر للمحال التجارية الكبرى بسعر 600 جنيها، لكن تجارا أكدوا أن سعر الطن وصل في السوق السوداء لأكثر من 15 ألف جنيه، مقابل نحو 4500 جنيه قبل الأزمة.
أما رئيس الوزراء المصري فإنه لم يعترف بالأزمة حتى الآن، حيث أكد في تصريحات قبل يومين أنه لا يوجد أزمة سكر في مصر، وأن ما يحدث هو ممارسات غير جيدة في الأسواق، في إشارة منه إلى الاحتكار، لكن ومع ذلك فإنه يواصل عقد اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء حكومته لبحث حلول للأزمة التي لم يعترف بها حتى الآن !!.
وقال رئيس الوزراء المصري: "مفيش أزمة سكر، والاحتياطى الموجود يكفى لمدة 3 شهور، والكميات التي تم ضخها في 10 أيام كبيرة، حيث تم ضخ 110 آلاف طن سكر، في حين أن احتياجات مصر اليومية في حدود 8 آلاف طن سكر".
ولفت إلى أن مصر لديها رصيد يتعدى الـ650 ألف طن في المرحلة الحالية، فضلا عن 134 ألف طن إضافية تم التعاقد على استيرادها، بالإضافة إلى تعاقدات أخرى تصل إلى 300 ألف طن حتى تتم تغطية الفجوة، إلى أن يبدأ الإنتاج المحلى من السكر في 15 يناير المقبل.