مصر تستهدف تحصيل رسوم العبور بقناة السويس مقدما

يبدأ وفد من هيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري، الإثنين، جولة أوروبية تشمل فرنسا وسويسرا والدنمارك لاستطلاع رأي الخطوط الملاحية الكبرى، بحسب صحيفة الأهرام المصرية (حكومية).

وأوردت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، على لسان مصدر لم تسمه، أن الجولة تهدف أيضا إلى الترويج لفكرة تحصيل رسوم العبور من قناة السويس من السفن التابعة لهذه الخطوط، لمدة ثلاث سنوات مقدما.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تهدف من الجباية المسبقة، إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي من العملات الصعبة.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر، 19.5 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011.

ووفق الصحيفة، فإن مشاورات أولية بدأت قبل عدة أيام، لجباية الرسوم مسبقا، مع شركات من الخطوط الملاحية الكبرى وهي: الدنماركية "ميرسك"، والإيطالية/ السعودية "MSC"، والفرنسية "CMACGM"، والصينية "COSCO"، والألمانية "الهابك لويدز"، والتيوانية "أيفر جرين".

كانت بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أظهرت أن إيرادات قناة السويس خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2016 بلغت نحو 2.919 مليار دولار مقابل 2.977 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2015، بتراجع نحو 1.9%.

وتحتاج مصر إلى توفير 6 مليارات دولار، دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق المبدئي على قرض مالي مع صندوق النقد إلى مجلس الصندوق لإقراره.

وتنتظر مصر، موافقة نهائية للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بعد موافقة مبدئية من فريق بعثة الصندوق إلى مصر، في آب/ أغسطس الماضي.