كيف تبرر الحكومة المصرية القرارات الاقتصادية "المؤلمة" ؟

بررت الحكومة المصرية قراراتها الأخيرة "المؤلمة"، خاصة ما يتعلق بتعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف، وما أعقبه بشكل سريع من قرار رفع أسعار الوقود بنسب تقترب من 50 بالمائة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء المصري صباح اليوم الجمعة، قال رئيس المجلس، شريف إسماعيل، إن الحكومة كانت تخطط لرفع الدعم خلال 5 سنوات "لكن لا نملك هذا الترف".

وأكد إسماعيل أن حكومته ليس لديها الرفاهية لتأجيل قرارات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإنفاق على الدعم بلغ 210 مليارات جنيه مصري، مما لا يبقي سوى 200 مليار للإنفاق على المواطنين.

وأضاف أن الحكومة تمكنت من خلال المشروعات القومية توفير نحو 3 ملايين وظيفة.
ووصف رئيس مجلس الوزراء المصري القرارات الاقتصادية التي اتخذت حكومته أمس، بأنها تاريخية وضرورية من أجل المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

لكن رئيس الوزراء لم يتطرق في حديثه عن مصير الفقراء واتجاهات الأسعار بعد القرارات الجديدة التي من المتوقع أن ترفع معدلات التضخم بنسبة لا تقل عن 6 بالمائة، وفقا للتقديرات غير الرسمية لتصل معدلات التضخم في البلد الذي يعاني فيه نحو 27% من الفقر المدقع إلى نحو 24 بالمائة، مقارنة مع 18 بالمائة في الوقت الحالي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

في سياق متصل، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن وجود سعري صرف يؤثر على الاستثمار الأجنبي، ومن الضروري عدم الاعتماد على المساعدات، مضيفا أن فاتورة دعم السلع زاد إلى 49 مليار جنيه من 44 مليار بعد قرار زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد.

يذكر أن الحكومة المصرية قررت أمس تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتبعها قرار برفع أسعار الوقود والمحروقات.

من ناحية أخرى، توقع وزير البترول المصري طارق الملا أن الحكومة ستصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي في الغاز بحلول 2020، نظرا للاكتشافات الأخيرة، موضحا أن بلاده تستورد حاليا ثلث حاجاتها من المنتجات البترولية.

وقال الملا إن الوفر المتوقع من تحريك أسعار الوقود يصل إلى 22 مليار جنيه.
ورفعت مصر سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة. وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

وقال وزير التموين المصري محمد علي الشيخ إن الحكومة لن تفرض قيودا على استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص، ولا ضرائب ولا رسوما، وتم إلغاء رسوم استيراد السكر.

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار المصرية، داليا خورشيد، إنه تم خلق وحدة لحل مشاكل المستثمرين، مضيفة أنه جار العمل على قانون الاستثمار وقانون الشركات ومنظومة من التشريعات لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل.

أما وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، فقد أعلنت أن الحكومة المصرية عملت على حماية الفقراء وتجنب الآثار السلبية للإصلاح من خلال زيادة قيمة المعاشات 15 مليار جنيه، ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة.