برقية الرئيس المشفرة؟!

يفاجئ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الفلسطينيين والعرب بأنه يعرف اسم قاتل ياسر عرفات، لكنه لا يريد كشف الاسم؛ لأن شهادته لا تكفي، والواضح من كلام الرئيس أن هذا اتهام سياسي غير مباشر، على شكل برقية تهديد، لأحد خصوم الرئيس، وهم كثر في بنية السلطة الوطنية الفلسطينية وفروعها هنا وهناك.

كيف يمكن للرئيس الفلسطيني، وهو صاحب السلطة، أن يصف شهادته بأنها غير كافية، وأنه لا يريد كشف الاسم لهذا الشخص، فإذا كان من يمتلك السلطة وأدواتها التنفيذية غير قادر على إشهار اسم القاتل، أو الطرف الذي أرسله، فمن هو الطرف القادر اذاً في مثل هذه الحالة؟!

هذا الكلام -على الأغلب- مجرد تهديد سياسي لطرف أو شخص سوف يفك الرسالة، التي تم إبراقها له، فهي تهديد ضمني لطرف يشعر الرئيس بضيق منه، لسبب أو آخر، ويريد تهديده ضمنيا، بحرقه والتشهير فيه، تحت وطأة ملف مثل مقتل ياسر عرفات، وإلا كان المفترض ألّا يسكت الرئيس كل هذه السنين على الطرف الذي يعتبره قاتلا أو مسببا، فهذه قصة أخرى، أي قصة السكوت على قاتل عرفات، وتذكرها في هذا التوقيت بالذات.

يقول مطلعون إن هذا التوقيت بالذات يشهد تحركات كثيرة، في ظلال الرئيس، ومن خلفه، وهو ربما يستشعر تغيرات مقبلة على الطريق، بضغط أو بوحي من جهات فلسطينية، تريد الترويج لسيناريو تغيير الرئيس الفلسطيني، لاعتبارات كثيرة، وقد تسربت هذه المعلومات إلى الرئيس عباس، ما يجعله في وارد الرد عليها بهذه الطريقة، التي تصح تسميتها بالبرقية المشفرة المرسلة لجهة محددة سوف تلتقط البرقية وتفكها بشكل سهل جدا، إضافة إلى أن الرئيس قد يكون تعمد تعميم الرسالة، بحيث يفهم أكثر من طرف بأنه المقصود.

على الأغلب أن كلام الرئيس يأتي في اطار صراع داخلي فلسطيني، دون أن ينفي ذلك صلة أطراف عربية أو إسرائيلية بهذه الجريمة، عبر تبنيها أو التخطيط لها، لكن السؤال الأهم: لماذا سكت الرئيس كل هذا الوقت وتذكر الآن؟، وهذه بحد ذاتها إدانة للرئيس الذي كان صامتا كل هذا الوقت.

الدستور الأردنية