تعرف على أسباب حرمان ملايين المصريين من العمرة

تبدأ وزارة السياحة المصرية، يوم الثلاثاء المقبل، تلقي طلبات توثيق عقود عمرة موسم المولد النبوي الشريف بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، بعد الانتهاء من إقرار الضوابط المنظمة له.

وأعلن رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، شريف سعيد، إن الضوابط المنظمة للعمرة للموسم الحالي هي نفس ضوابط العام الماضي، لكن الزيادات عليها في فتح الأماكن الخاصة بالتسكين لمسافة 2.5 كيلو متر مربع شرط أن يكون الفنادق حاصلة على موافقة من هيئة السياحة السعودية وتكون في الشوارع الرئيسية، مع توفير وسيلة انتقال للمعتمرين من أماكن السكن إلى أماكن المناسك، على أن تكون الأتوبيسات المخصصة للنقل موديل 2009 وأحدث منها.

وأكد أن أسعار الموسم الحالي شهدت ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الريال والدولار أمام الجنيه إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى 4.3 ألف جنيه، بدلاً من 2.7 ألف جنيه، فى الموسم الماضى.

وأوضح أن الرسوم الجديدة من السعودية بواقع 2000 ريال على المعتمرين أدت إلى خفض أعداد الشركات المتقدمة لتنفيذ البرامج إلى 200 شركة فقط، متوقعا أن تنخفض أعداد المعتمرين بنسبة 65%.

وبحسب إحصائيات وزارة السياحة، تخطت أعداد المعتمرين المليون خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت العام الماضي نحو 1.2 مليون معتمر.

وطالبت شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة»، وزير السياحة يحيى راشد، بإرجاء قرار فتح باب التوثيق لخدمات العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، التزاما بالقرار الذي وافقت عليه أكثر من 2500 شركة بتأجيل رحلات العمرة، بسبب قرار السلطات السعودية بفرض رسوم جديدة قيمتها 2000 ريال على حالات تكرار العمرة خلال 3 سنوات، وهو ما سيحرم فئات كبيرة من المواطنين البسطاء من أداء العمرة.

وقال عضو غرفة شركات السياحة، ثروت عجمي، في تصريحات صحفية إنه منذ إعلان السعودية عن تطبيق رسوم قدرها 2000 ريال على كل معتمر، قررت الغرفة تعليق رحلات العمرة ومقاطعة المعارض الخاصة بها ووقف جميع الإجراءات الخاصة برحلات العمرة لحين رد السلطات السعودية على طلبات الغرفة ووزارة السياحة الخاصة بإلغاء الرسوم أو تخفيضها إلى أدنى حد لتكون رمزية، لافتا إلى أنه كان يجب على لجنة تسيير الأعمال عدم البت في أي خظوة قبل استشارة جميع الشركات والتصويت على القرار في جمعية عمومية طارئة.

وأضاف عجمي أن الجميع فوجئ بعقد عدد من الشركات اجتماعا في الغرفة بمشاركة مسؤولي قطاع الرقابة بوزارة السياحة، تضمن بدء توثيق العقود بين الشركات المصرية والسعودية فيما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة في الموسم الجديد في ضوء القرار الجديد للسعودية، بما يعني رضوخ الشركات للرسوم الجديدة دون عقد جمعية عمومية للتصويت على القرار، وفي ظل عدم وجود مجلس إدارة لغرفة الشركات بعد حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية بقرار من وزير السياحة في ضوء حكم قضائي بذلك.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية في المجلس السابق، باسل السيسي، أن قرار الألفين ريال الذي فرضته المملكة تسبب في تأجيل الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات التي تريد تنفيذ برامج العمرة.

وتوقع السيسي أن تتراجع أعداد المعتمرين لهذا العام بنحو 70% مقارنة بالعام الماضي، "فبعد زيادة سعر الريال والبنزين لن يتجاوز عدد المعتمرين المصريين 350 ألف معتمر".