تونس.. تتصالح مع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان

انطلقت في تونس يومي 17 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم كل من الرئيس "الحبيب بورقيبة"، و"زين العابدين بن علي"، وهي التجربة الثانية في المنطقة العربية بعد تجربة المغرب، التي قادتها "هيئة الإنصاف والمصالحة" (2004)، وأفضت إلى التقرير الشهير، والتوصيات الخاصة بإصلاح المنظومة الدستورية والسياسية والمؤسساتية، كي تُطوى حقبة عصيبة في تاريخ المغرب (1956 ـ1999)، تواتر المغاربة على نعتها بـ"سنوات الرصاص".

كان طبيعيا أن تُفضي سيرورة التحول السياسي في تونس منذ سقوط النظام في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى فتح صفحة التصالح مع الماضي، والاستماع إلى "معذبي الأرض"، الذين شملهم القمع فرادى وجماعات، وترك في وعيهم الجمعي جروحا لا زالت شاهدة حتى اليوم، وبدون شك ستفتح هذه التجربة الباب واسعا أمام ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم لتقديم صور وشهادات حقيقية عن فصول القمع وأشكاله التي ميزت مسار بناء الدولة الوطنية الحديثة في تونس ما بين فاتح يوليو/ تموز 1955 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وهي الحقبة التي حددتها "هيئة الحقيقة والكرامة" كمدة زمنية للبحث في التجاوزات والتعذيب والفساد الممارس على ضحايا القمع في تونس، والكشف عن حقيقة ما جرى، بُغية مساءلة مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم.

شاءت الظروف أن حضرت أول جلسة علنية من جلسات الاستماع في العاصمة المغربية الرباط (فبراير/شباط 2005)، كما تابعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجلسة العلنية الأولى للاستماع لضحايا حقوق الإنسان، مباشرة أو على ألسنة أقاربهم وذويهم، ولاحظت مدى التمرين النفسي والسيكولوجي الذي تسمح به مثل هذه الجلسات، فهي فرصة فريدة للتعبير، دون رقيب، عما تختزن النفوس من آلام وعذابات، وما تُخزن العقول من جروح راكمتها سنوات التعذيب، والإهانة، والتنكيل بغير حق. ثم إن قيمة الجلسات العلنية، كما أكدتها مجمل تجارب المصالحات الوطنية التي عاشتها الانتقالات الديمقراطية التي شهدتها بلدان كثيرة في المعمور، أنها تُيسر شروط انفصال ضحايا الانتهاكات الجسيمة عن آلامهم وثقل المعاناة التي راكموها لسنوات .. فالتعبير العلني للضحية هو لحظة لنعي الماضي الأليم، والإعلان عن جنازته بُغية إقباره.. فحين تنفصل الضحية عن ثقل ماضيها، تتحقق حريتها، ويغدو المتحرر طليقا، غير سجين لماضيه، ويتولد له من جديد، وإن بالتدريج، وعي الانتساب مرة أخرى إلى بلده، أي إلى البيت الذي يقتسم مع أقرانه حق العيش المشترك في كنفه. ثم إن المتحرر من ثقل ماضي الانتهاكات يستطيع الكتابة عن ذاته، أي عن ماضيه بقدر كبير من الحرية، ودرجة عالية من الثقة.. فكثير من الضحايا والسجناء تركوا نصوصا عالمية في غاية الإبداع والقيمة الجمالية.

يُنتظر أن تستفيد التجربة التونسية من نظيرتها المغربية، وأن تخطو خطوات متقدمة عنها، بسبب سياقها السياسي والاجتماعي المختلف، وعلى اعتبار أنها جاءت بعدها، ومن المفترض أن تكون قيمة مضافة لها. ففي الحالة المغربية، تأسست "هيئة الإنصاف والمصالحة" في ظل استمرار النظام السياسي، خلافا لنظيرتها التونسية التي قامت على أنقاض سقوط النظام السابق، وكإحدى حلقات "الانتقال الديمقراطي". لذلك، لم تعتمد التجربة المغربية منهجية المساءلة والمحاسبة، أي التحقيق في مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، أي مقاضاتهم، فهي، كما يدل على ذلك اسم هيئتها، سعت إلى إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم، واتجهت إلى المصالحة، وبذلك لم تستدع الجلادين، على الرغم من أن بعضهم لازالوا أحياءَ يرزقون، ولم تقاضيهم. أما في تونس فـ"هيئة الحقيقة والكرامة"، تروم، كما يتبين من وثائق تأسيسها (06 يونيو/ حزيران 2014)، التحقيق فيما حصل من انتهاكات، قصد المساءلة والمحاسبة، وهو ما يُفهم منه إمكانية استدعاء من ثبت تورطهم في القمع، والاستماع إليهم والتحقيق معهم، ومن ثم عدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.. فهل سيتم هذا فعلا؟ وهل سيمكن السياق التونسي من الذهاب بعيدا في هذا الاتجاه؟.. إنه إن حصل سيكون سابقة بالغة الأهمية في المنطقة العربية.

يُذكر أن التجربة المغربية، علاوة على تفردها، كانت خطوة جريئة وشُجاعة في سياق عربي ينبذ جملة وتفصيلا مثل هذه الممارسات الفضلى. والواقع أن المُصالحة التي حصلت، وإن لم تكشف عن أقنعة الجلادين، ولم تعاقبهم قضائيا، فقد نجحت في نقل المغرب نوعيا نحو رسم خط عدم الرجعة في مجال الانتهاكات الجسيمة، التي حدثت بالجملة طوال سنين، وفي غياب شبه مطلق لأبسط قواعد المحاكمة العادلة، بل ثبت أن كان القضاء في أكثر من قضية شريكا في هذه الانتهاكات.. ميزة المصالحة التي تمت عام 2005، أنها أجبرت الخواطر والأضرار، وفتحت أفقا سياسيا للمغاربة للاطمئنان إلى المستقبل، ومستقبل فرض احترام حرياتهم الأساسية على وجه التحديد، وأمدتهم بالقوة المعنوية اللازمة للدفاع عن أوضاعهم. ومن هنا يبدو أن التجربة الجارية اليوم في تونس، إن ذهبت بعيدا، ستوطد سيرورة الانتقال الديمقراطي في تونس، وستخلق شروط طي صفحة الماضي، بل ستدفن الماضي تماما، وستجعل من تونس إلى جانب المغرب نموذجا متميزا في المنطقة العربية.