سجلت
الميزانية العامة للسعودية خلال الـ16 سنة الماضية فائضا في 11 مرة فيما حققت عجزا 5 مرات فقط.
ووفقا للأرقام والبيانات الرسمية المتاحة فقد ارتفع إجمالي القيمة الإجمالية للموازنة
السعودية من نحو 258 مليار ريال في العام 2000 لتسجل نحو 1044 مليار ريال في العام 2014 بزيادة تقدر بنحو 786 مليار ريال تمثل 304%، ما يعني أن
الإيرادات العامة للدولة حققت نموا سنويا يقدر بنحو 20%.
لكن ومع تفاقم أزمة أسعار النفط خلال العامين الماضيين فقد تطورت الأرقام بشكل سلبي لتتراجع الإيرادات الإجمالية للمملكة من نحو 1044 مليار ريال في العام 2014 لتسجل نحو 616 مليار ريال في العام الماضي بتراجع يقدر بنحو 428 مليار ريال يمثل ما نسبته 41%.
وفي قطاع المصروفات فقد ارتفع إجمالي الانفاق العام في الموازنة السعودية من نحو 235 مليار ريال في العام 2000 لتسجل نحو 1110 مليار ريال في العام 2014 بزيادة تقدر بنحو 875 مليار ريال تمثل نسبة 372%، ما يشير إلى تحقيق نمو سنوي في إجمالي المصروفات على مدار الـ15 عاما بنحو 24.82%.
وفي العام 2015 خفضت المملكة إجمالي المصروفات العامة من نحو 1110 مليار ريال إلى نحو 978 مليار ريال بخفض يقدر بنحو 132 مليار ريال يعادل ما نسبته 11.9%.
وحققت ميزانية السعودية أكبر فائض في عام 2008، حيث بلغ نحو 581 مليار ريال وذلك لإرتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75% مقارنة بعام 2007، بسبب الإرتفاع الكبير لأسعار النفط خلال النصف الأول 2008 حيث وصلت آنذاك إلى 133 دولارا للبرميل.
وسجلت الميزانية السعودية خلال الأعوام من 2004 إلى 2007 ومن 2011 إلى 2013 فوائض نقدية تراوحت بين الـ107 مليارات إلى 374 مليار ريال.
وحققت الميزانية السعودية أكبر عجز لها خلال الـ16 سنة الماضية خلال عام 2015 بنحو 362 مليار ريال وذلك بسبب تراجع الايرادات النفطية بنسبة 51% لتصل إلى 447 مليار ريال، مسجلة عجزا للعام الثاني على التوالي بعد أن حققت خلال عام 2014 عجزا بنحو 66 مليار ريال، وينتظر أن تسجل عجزا خلال العام 2016 ولثالث عام على التوالي.
وخلال عام 2009، سجلت الميزانية عجزا بعد أن تراجعت الإيرادات النفطية بنحو 56% لتصل إلى 434 مليار ريال بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال تلك السنة بعد الأزمة المالية العالمية 2008.
وكانت الميزانية قد سجلت عجزا خلال العامين 2001 و2002 بنحو 27 مليار ريال و21 مليار ريال على التوالي بسبب تراجع إيرادات النفط بعد الهبوط الحاد الذي شهدته الأسعار بعد أحداث 11 سبتمبر، والركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا.
وسجلت إيرادات الميزانية الاجمالية (النفطية والأخرى) في الأعوام 2008 ومن 2011 إلى 2014 ارتفاعات كبيرة متجاوزة حاجز التريليون ريال مقارنة بباقي السنوات وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وأحجام الإنتاج، وفي نفس الوقت واكبها ارتفاع كبير في المصروفات.