أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده خفضت إنتاجها
النفطي إلى أدنى مستوياته في نحو عامين، في الوقت الذي يقود فيه أكبر بلد مصدر للخام في العالم تحركات منظمة "أوبك" للقضاء على تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.
وقال الفالح إن إنتاج الخام هبط لأقل من عشرة ملايين برميل يوميا، ليتجاوز حجم الخفض ما وعدت به السعودية في إطار الاتفاق العالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وكبار المنتجين المستقلين على خفض الإنتاج.
ولم يشهد الإنتاج السعودي هذه المستويات منذ فبراير شباط 2015، حين بدأت الرياض في زيادة إنتاجها كثيرا لتوجيه ضربة إلى منتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة، لتطلق فعليا موجة انهيار لأسعار النفط طال أمدها.
وقال الفالح في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي الذي انعقد في أبوظبي، إن الإنتاج لا يقل كثيرا عن عشرة ملايين برميل يوميا حاليا، وإن المملكة تخطط لتخفيضات أكبر في شباط/فبراير.
وهذا يعني أن السعودية خفضت إنتاجها بما يزيد على 486 ألف برميل يوميا، وهو المستوى الذي اتفقت عليه في أواخر العام الماضي بموجب الاتفاق العالمي لكبح الإنتاج ووقف هبوط الأسعار.
وقال الفالح إنه يتوقع تقلص الفارق بين العرض والطلب في سوق النفط في العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة بدعم من هذا الاتفاق.
وأضاف أن السوق تتجه لاستعادة التوازن الذي ستتسارع وتيرته بفضل اتفاقات الإنتاج الأخيرة داخل أوبك وخارجها، مبديا ثقته في أن تلك الاتفاقات ستجلب الاستقرار إلى الأسواق العالمية.
وتوقع الفالح نمو الطلب على النفط بما يزيد على مليون برميل يوميا هذا العام.
كما أبدى ثقته في أن كبح إنتاج 25 دولة ونمو الطلب سيساهمان في تحقيق التوازن، ومن ثم ستستجيب الأسعار لذلك.
وتوصلت أوبك وكبار المنتجين المستقلين الشهر الماضي إلى أول اتفاق منذ 2001 على خفض مشترك للإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لفترة مبدئية تبلغ ستة أشهر بهدف وقف هبوط أسعار النفط وتقليص تخمة المعروض.
وقال الفالح إن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاقية، لكنه ذكر أن الأطراف المعنية أشارت إلى استعدادها للتمديد إذا اقتضت الضرورة.
وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، إن المنظمة تتوقع هبوط مخزونات النفط العالمية بحلول الربع الثاني من العام بفعل الاتفاق.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن الكويت خفضت صادراتها بما يزيد على 133 ألف برميل يوميا، وخصوصا إمداداتها إلى العملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا، بينما أبقت على صادراتها كاملة إلى آسيا.