شهد
تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء الأخرى زيادة كبيرة خلال عام 2015 حيث سجلت 33824 صفقة، وبنسبة زيادة قدرها 44 % مقارنة بالعام 2014، الذي سجلت فيه 23509 صفقات.
وأوضح تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما تصل نسبته إلى 44%.
كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة تملك في نهاية عام 2015، مقارنة بـ 153678 حالة تملك في نهاية عام 2014.
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء بنفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.