"إجبار
النساء على ارتداء الكعب العالي، ووضع المساحيق التجميلية باختلاف أنواعها في أماكن
العمل، هو تمييز واضح بحق المرأة"، هذا ما خلص إليه تحقيق بريطاني تم إجراؤه بعد شكوى حركتها فتاة طردت من عملها بسبب رفضها لبس الكعب العالي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير ترجمته "
عربي21" أنه بعد خمسة أشهر من طرد نيكولا ثورب، الفتاة البريطانية التي كانت تعمل كموظفة استقبال في بريطانيا، خلص تحقيق أجري استجابة لعريضة قدمتها ثورب وحصلت على نحو 150 ألف توقيع، إلى توصية حكومية للتدخل ضد "
التمييز ضد النساء في الزي الذي يُفرض عليهن خلال العمل".
وأوضح التقرير أن القانون الحالي يحتاج للتغلب على الإشارات والعادات التي عفا عليها الزمن، باعتبارها "متحيزة" ضد المرأة في مكان العمل.
وكشفت الصحيفة أنه خلال إجراء التحقيق، تلقت اللجنة المشكلة من مجلس العموم البريطاني مئات الشكاوى من نساء طالبتهن شركاتهن بصبغ شعرهم باللون الأشقر، أو ارتداء
ملابس كاشفة أو تجديد الماكياج باستمرار خلال ساعات العمل.
وفي أول تعليق لها على التقرير، أشادت ثورب بنتائج التحقيق، معتبرة أن صدورها مع قدوم الرئيس الأمريكي الجديد المثير للجدل، دونالد ترامب، يجعلها أكثر أهمية. وقالت: "جميع رجال العالم يرون الساكن في البيت الأبيض نموذجا يحتذى به، لكن في هذه الفترة جاء رجل يتصرف بشكل سيء تجاه النساء".
وأضافت: "أنا رفضت العمل لشركة تجبر موظفاتها على وضع المكياج ولبس الكعب العالي والتنورة.. هذا غير مقبول، نحن في عام 2017".
ولفتت إلى أن الناس يقولون إن التمييز ضد المرأة لم يعد موجودا بعد الآن، "لكن عندما يصبح رجل كان قد اعترف بتحرشه علنا بالنساء؛ زعيما للعالم الحر، يجب علينا العمل للمضي في وضع قوانين لحماية المرأة"، وفق ما نقلته عنها الصحيفة.
وأوضحت ثورب أن الاحتجاج ضد إجبارها على ارتداء حذاء بالكعب العالي؛ ليس ضد التمييز على أساس الجنس فقط، وإنما تتعلق المسألة أيضا بالصحة العامة، نظرا للمشاكل الصحية التي يتسبب بها الكعب العالي على قدم المرأة.
وأضافت: "الشركة طلبت مني أن أقوم خلال دوامي الذي يبلغ تسع ساعات؛ بمرافقة العملاء إلى أماكن الاجتماعات وأنا ألبس الكعب العالي، لكني قلت لهم إنني فقط لن أكون قادرة على القيام بذلك".
يشار إلى أنه في أيار/ مايو الماضي؛ أعلنت ثورب أنها طُردت من عملها لرفضها ارتداء حذاء بالكعب العالي، حيث أبلغها المشرف عليها بضرورة لبس حذاء بطول إنشين على الأقل أثناء وجودها في المكتب، وهو الأمر الذي رفضته بدعوى أن الأمر تمييز ضد النساء، حيث أن الرجال يسمح لهم بارتداء أحذية مستوية.
وبعد محاولتها التواصل مع الناشطين في حقوق العمال، تم إبلاغها أن أصحاب العمل من حقهم فرض زي يختارونه لموظفيهم، لتنشئ بعدها عريضة تطالب بتغيير القوانيين، وتدعو للمساواة بين الرجل والمرأة في قواعد اللباس في العمل.