هل تتحقق توقعات مؤسسات دولية لمستقبل الجنيه المصري؟

اهتمت تقارير حديثة صادرة عن مؤسسات دولية بمستقبل الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة مع انتهاء الفترة المحددة للمبادرة التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الخاصة بترشيد الاستيراد، وتوقعات عودة المستوردين والمستثمرين إلي السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من الدولار.

وخلافا لتوقعات مصرفية محلية، تشير إلي ارتفاع مرتقب لسعر صرف الدولار في السوق المصري، بسبب امتناع البنوك عن البيع، وندرة المعروض من العملة الأمريكية في السوق السوداء، توقع  تقرير صادر عن بنك بي إن بي باريبا أن يبلغ متوسط سعر الدولار خلال العام المالي الحالي 14.5 جنيها، وأن يرتفع إلى 16.5 جنيها العام المالي المقبل.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار، في البنوك المصرية، اليوم، 18.30 جنيها، وسجل بنك كريدي أجريكول أعلى سعر للدولار في البنوك، حيث وصل سعر الشراء 18.35 جنيه، ووصل سعر البيع 18.58 جنيه في جميع فروع البنك، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بسعر بلغ  18.20 للشراء و 18.25 للبيع. 

وبحسب الورقة البحثية التي أصدرها بنك بي إن بي باريبا، أمس، وشملت 11 دولة بجانب مصر، أدى قرار تعويم الجنيه وتوصل البلاد لاتفاق بالحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي، إلى حدوث تحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل، كما أسهم الصعود الملحوظ لأسعار الفائدة (رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنحو 300 نقطة أساس) في عودة جزء من سيولة العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري بعد هبوط قيمة الجنيه بنسبة %40.

وقدرت مجموعة "دوتشه بنك"، أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، في تقرير حديث أن يستقر سعر الدولار عند 15 جنيها، مقابل نحو 18.5 جنيها في الوقت الحالي.

كما توقعت أيضا، مجلة الإيكونوميست البريطانية تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 14% أمام الدولار خلال 2017، دون أن تذكر أسبابا دفعتها لهذا التوقع.

وأشارت المجلة إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، سيساهم بشكل كبير في ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية، وهو ما حدث فعليا في جمع البنوك الحكومية أموالا مقابل شهادات الإيداع التي أطلقتها مصر مؤخرا.

وحول توقعات المؤسسات الدولية بتحسن مرتقب في قيمة الجنيه أمام الدولار، تمنى الخبير المصرفي، هيثم المنياوي، أن تتحقق تلك التوقعات، وأن يتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات خاصة لـ "عربي21" إن المؤسسات الدولية تعتمد في مجمل تقديراتها على معطيات البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات والهيئات الحكومية المختصة، مضيفا: " لكن السوق في مصر لا تحكمه ضوابط ومعايير واضحه".

وتوقع المنياوي أن يتزايد الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء الفترة المحددة للمبادرة التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الخاصة بترشيد الاستيراد، وقصره فقط على السلع الضرورية، والمواد الخام اللازمة للتصنيع.

وتابع: "وفي ظل امتناع البنوك عن بيع الدولار سيضطر المستوردون والمستثمرون إلي اللجوء للسوق الموازية لتدبير احتياجاتهم الدولارية، وهو ما قد يؤدي يرجح عودة السوق السوداء بقوة خلال الأيام المقبلة وعودة الارتباك مجددا إلي سوق الصرف، مؤكدا أن عودة المضاربة على الدولار في السوق السوداء ستؤدي بالتأكيد إلي ارتفاع سعره أمام الجنيه المصري.

واعتبر الخبير الاقتصادي المصري مصطفى نمرة، التوقعات بشأن استعادة الجنيه المصري جانبا من قوته أمام الدولار بمثابة "تنبؤ قد يحدث أو لا مؤكدا أن الأمر يعتمد على الأداء الحكومي.

وقال في تصريحات صحفية أن سعر الجنيه أمام الدولار يستند في المقام الأول على أداء المجموعة الاقتصادية في مصر، وخاصة بشأن السياسات التي تستهدف عودة السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وشدد على أن عودة السياحة الوافدة لمصر سريعا، من شأنها تخفيف حدة نقص الدولار في السوق المحلية، "ونفس الأمر ينسحب على الاستثمار الأجنبي المباشر وغيره من موارد العملة الصعبة الأخرى".

ودعا الخبير الاقتصادي، إلى مواصلة خفض الواردات وبذل جهود زيادة زيادة الصادرات، "لزيادة حصيلة الدولار، ما يصب في صالح سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية، كما توقعت مؤسسات دولية".