هل أصبحت الأسواق الخليجية خارج خريطة الشركات العالمية؟

يعتبر التنوع في إنشاء المشاريع الاستثمارية وتنفيذها في كل القطاعات الحيوية من أهم العوامل المساعدة لنجاحها وتطور قطاعاتها، كما أن للخطط والاستراتيجيات الثابتة التي تعتمد على تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في المنطقة تأثيرا مهما في تحقيق أهداف جيدة.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، فقد بات واضحا أن الدول الخليجية أصبحت تتبع أساليب مختلفة ومتناسقة مع التطورات العالمية على مستوى تطوير القطاعات الاستثمارية للوصول إلى آليات معينة من شأنها التأثير مباشرة في مناخات الاستثمار والاقتصاد المحلي.

وأوضح التقرير أن قطاعات الأعمال بحاجة إلى تطوير مناخاتها الاستثمارية بما يتناسب مع ظروف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، للمساهمة في توفير بيئة منافسة ورؤوس أموال أكبر لإنجاح خطط الأعمال القصيرة والمتوسطة الأجل، حيث تشير البيانات والأرقام الحالية إلى أن الأسواق في المنطقة تتمتع باستقرار اقتصادي ومالي وسياسي، تجعلها تحافظ على حصتها من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد التقرير أن الأسواق الخليجية لا يمكن تصنيفها ضمن الأسواق السلبية، كما أنه لا يمكن اعتبارها مناسبة لكل خطط الاستثمار الخارجية، وذلك لتباين الاستعدادات بين أسواقها، وتأثر خطط التطوير والتحديث بالكثير من التطورات، على رأسها الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي، والذي يؤثر بدوره في جاذبية الأسواق ويجعلها خارج نطاق أعمال الشركات العالمية.

وأشار التقرير إلى النجاحات التي حققتها الأسواق الإماراتية والقطرية خلال الفترة الماضية، والتي استحوذت على اهتمام عالمي بسبب مستوى جاهزيتها وتوافق اتجاهاتها مع خطط الأعمال الخارجية، والدعم الحكومي المقدم على مستوى التشريعات والتسهيلات والبنية التحتية وخطط الإنفاق، ما جعلها تحقق نسب استقرار متزايدة على المستوى المالي والسياسي.

وأضاف أن تصنيف الدول الاستثمارية وفق الأولويات قائم على الابتكار والإبداع الذي لا حدود له في العالم، إضافة إلى مؤشرات الحرية النقدية ومستوى البيروقراطيـة التي تــحتل أهمية قصوى في قائمة التفضيـلات الاستثماريــة، إذ تتبع الشركات خططا نوعية قبل البدء بتنفيذ استثماراتها في الأسواق المستهدفة، فضلا عن القوانين ذات العلاقة بالضرائب والجمارك التي من شأنها إضعاف أو تحسين موقع الدول في التصنيف العام.

وشدد التقرير على أن السياسات المتبعة لخصخصة القطاع العام لها تأثير كبير على مفاهيم تطوير الأعمال وتوسيع قواعد القطاع الخاص على الأنشطة كافة، إذ إن لاستقرار أسواق الأسهم وقــدرتها على توليد العوائد أهمية قصوى في جذب الاستثمارات الأولية أو النقدية، فيما تعمل قوانين الاستثمار المعمول بها ومناخات الأعمال السائدة في توطينها وانتشارها على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولفت إلى فرص الأعمال المتصاعدة التي ولدتها ظروف المنافسة والتراجع على معدلات النمو الاقتصادي على مستوى الدول في المنطقة والعالم، حيث أفرزت هذه الظروف مزيدا من فرص الاندماج والاستحواذ في الأسواق الخليجية والعالمية، وبات ينظر إليها في شكل إيجابي كونها تساهم في تحسين مؤشرات المنافسة على مستوى الاقتصاد المحلي ودعم فرص النمو والتوسع الاقتصادي، خصوصا في ظروف التراجع.

وأوضح أن أسواق دول المنطقة أصبحت تعتبر من الأسواق التي تشهد تزايدا على عمليات الاندماج، ووصل إجمالي قيمتها إلى 40 مليار دولار عام 2015، ويتوقع ألا يقل عام 2016 عن القيم المسجلة سابقا، حيث استهدفت عمليات الاندماج تحسين الكفاءة والإنتاجية ومواجهة التباطؤ الاقتصادي، بينما استمرت عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات العالمية.

ولفت التقرير إلى أن عمليات الاستحواذ والاندماج على الشركات المحلية في المنطقة بلغ 80 عملية، فيما بلغ عدد عمليات الاندماج والاستحواذ التي نفذتها شركات خليجية في الخارج 108 عمليات بقيمة 17.3 مليار دولار.

وطالب دول الخليج بإدخال متغيرات على خطط الأعمال من عام إلى آخر على مستوى الدول المستهدفة والقطاعات الاقتصادية، وتحديد الخطط التسويقية الأكثر كفاءة في التعامل مع التغيرات السوقية وحراك المنافسين حول العالم، فضلا عن التوجه نحو الأسواق التي تتمتع باستقرار سياسي ومالي.