حقيقة تعافي الاقتصاد المصري.. ومستقبل الجنيه أمام الدولار

شهدت الأيام القليلة الماضية تراجعا ملحوظا في قيمة العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار مقابل العملة المحلية في البنوك المصرية وكذلك السوق الموازية، ما دفع دوائر حكومية ومنصات إعلامية محسوبة على النظام إلى الحديث المتواصل عن استقرار الأوضاع الاقتصادية.

يقول الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، أن الأيام الأخيرة شهدت تصريحات متواصلة من عدة مصادر حكومية وعلى رأسها وزير المالية عمرو الجارحي تتحدث عن تحسن في مؤشرات الاقتصاد بنت خلالها المصادر تلك التصريحات على عدة أرقام منها إقبال الأجانب الملحوظ على شراء أدوات دين حكومية خاصة أذون الخزانة والاستثمار في البورصة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 11.8 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2016، إلى جانب الإقبال الملحوظ على الاكتتاب في سندات مصر الدولية المطروحة مؤخرا بقيمة 4 مليارات دولار وتراجع قيمة الواردات 7 مليارات دولار في العام 2016.

وأكد عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن هذه الأرقام رغم كونها إيجابية إلا أنها لا تعني حدوث تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلية، لافتا إلى أن هذه المؤشرات استندت في تكوينها على أموال الأجانب الساخنة التي ينتج عنها الكثير من الأضرار الاقتصادية ولم تستند على مقومات صلبة تكمن في تحسن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعات السياحة والصادرات والاستثمار المباشر وزيادة والإنتاج.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كان غير حقيقي وارتفاع الأسعار كان مبالغا فيه لعدم وجود فارق كبير بين سعر الدولار في السوق الموازية وبين سعر الدولار عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

وأضاف الجارحي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" ليلة أمس، أن انخفاض الدولار خلال الفترة الأخيرة جاء لعدة أسباب، من بينها النجاح في إصدار السندات الدولية والتغطية الكبيرة لهذه السندات وحجم الاستثمار في أدوات الدين المحلي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحويل عدد من المواطنين ما لديهم من أرصدة نقدية للجنيه المصري.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين إن انخفاض سعر الدولار لا يعد مؤشرا على قوة الاقتصاد إلا إذا اقترن ذلك الانخفاض بزيادة الإنتاج.

وتابع شاهين خلال حديثه مع "عربي21": "حتى يمكننا القول بتعافي الاقتصاد لابد لذلك من مؤشرات ومعدلات أولها معدل نمو الناتج القومي وانخفاض معدلات البطالة وكذلك معدل التضخم الذي بلغ 30% وفقا لبيانات رسمية، وبالتالي لا يمكننا القول في ظل تراجع هذه المؤشرات بأن نموا أو استقرارا قد حدث على خلفية موجة الانخفاضات الأخيرة للدولار كما يزعم البعض".

وأكد المحلل الفني بأسواق المال، أحمد عبد الظاهر أن المؤشرات الفنية التي تشير إلى هبوط الدولار حيث يلامس الـ 15 جنيها ليس لقوة الجنيه وإنما لضعف الدولار أمام باقي العملات لأسباب تخص سياسة ترمب المتهورة التي أدت إلى هروب رؤوس الأموال ولجوء المستثمرين إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن في أوقات الأزمات.

وأضاف: "هناك عوامل أخرى ربما تغير من اتجاه العملة الأمريكية أمام الجنيه منها ما يخص احتمالية رفع الفائدة بالبنك الأمريكي   الفيدرالي الشهر القادم ومنها ما يتعلق بضعف الاقتصاد المصري وانعدام الإنتاج والتصدير وتدهور السياحة".

وتابع: "أما من الناحية الفنية فهناك مقاومة قوية أمام الجنيه ودعم قوي للدولار عند سعر الـ 15 و30 قرشا والتي من المحتمل أن يلمسها (وهذا يسمى التصحيح وإعادة الاختبار في سوق العملات)، وغالبا إذا استقر السعر فوقها فإنه ينطلق مرة أخرى للصعود ليكون قيمة أعلى من التي وصل إليها مسبقا ويتخطى الـ 20 جنيها، أما في حالة أن يكسر السعر حاجز الـ 15 جنيها لأسفل وهذا صعب فإن السعر ربما يصل إلى 13.5جنيها".

من جهته قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية علاء البحار إنه على الرغم من التراجع الذي تشهده العملة الأجنبية خلال الوقت الراهن لم يلمس المواطن أي تراجع في الأسعار، مؤكدا أن التراجع الحالي للدولار هو تراجع مؤقت جاء نتيجة لزيادة الاحتياطي عبر القروض والسندات الدولية وليس عبر زيادة الإنتاج والصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية ومصادر النقد الأجنبي الأخرى.

وأضاف البحار في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن التعافي الحقيقي يتم في حالة تحرك عجلة الاقتصاد وزيادة مصادر النقد الأجنبي، مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وهو ما فشل السيسي في تحقيقه.