حل لغز الطفل الذي طبعت صورته على كل علب الحليب بأمريكا

بعد تحقيق استمر 37 عاما ومحاكمتين، أجمعت هيئة محلفين شعبية أمريكية على تحديد هوية القاتل في إحدى أكثر قضايا الخطف والقتل في حق أطفال غموضا في التاريخ الأمريكي. فعلى أثر مداولات استمرت تسعة أيام، دان المحلفون في المحاكمة الثانية بدرو هرنانديس البالغ 56 عاما حاليا (18 عاما في فترة الوقائع)، بتهمة خطف الطفل إيتان بايتز وقتله، على ما أفاد كاتب محكمة ولاية نيويورك.

 غير أنهم لم يصدروا حكم إدانة بتهمة القتل العمد.

ويصدر حكم الإدانة في حق بدرو هرنانديس في 28 شباط/فبراير، وهو يواجه احتمال السجن مدى الحياة. وفي 25 أيار/مايو 1979، كان إيتان بايتز (6 سنوات) متوجها بمفرده للمرة الأولى لركوب الباص المدرسي قرب منزله في حي سوهو في مانهاتن، عندما فقد أثره، ما أثار الذعر في نفوس جيل كامل من الأهل الأمريكيين إذ امتنع كثيرون منهم مذاك عن إرسال أطفالهم للمشي بمفردهم في الشوارع.

وكان هرنانديس يعمل في بقالة قرب موقف الباصات، وقد أدلى باعترافاته في القضية للشرطة في العام 2012 على رغم طعن الدفاع بصحة هذه الاعترافات. وقد نشرت صور الطفل في كل مكان بما في ذلك للمرة الأولى على كل علب الحليب المباعة في الولايات المتحدة، كما تم إنشاء مركز للأطفال المفقودين أصبح بعدها عالميا. لكن هذه الجهود لم تفض إلى نتيجة.

وقال والد الطفل ستانلي بايتز بعد مشاركته في المحاكمة الثانية بكاملها تقريبا: "انتظرت عائلة بايتز طويلا، لكننا حصلنا في نهاية المطاف على جزء من العدالة لطفلنا الصغير الرائع إيتان".

وأضاف: "أشعر بالامتنان حقا لأن هذه اللجنة توصلت في نهاية المطاف إلى خلاصة كنت أعرفها منذ زمن طويل، ومفادها أن هذا الرجل بدرو هرنانديس مذنب لارتكابه أمرا مريعا حقا قبل سنوات"، متوجها بالشكر لمكتب المدعي العام على "العمل الشامل الذي لا يمكن من بعده إلا إصدار حكم بالإدانة".

واتسمت القضية بتعقيد كبير بالنسبة لجهة الادعاء؛ نظرا إلى صعوبة تقديم الإثباتات الدامغة التي من شأنها دفع هيئة المحلفين إلى إصدار حكم قاطع. 

فبالرغم من التحقيق الذي استمر سنوات طويلة ونشر صور إيتان في سائر أنحاء الولايات المتحدة، لم يتم العثور على الطفل يوما ولا على جثته أو أي من مقتنياته الشخصية ولا على أي شاهد في القضية. وفي ظل عدم وجود أي دليل حسي، لم يتم الإعلان رسميا عن وفاة إيتان سوى في العام 2001 أي بعد 22 عاما من فقدان أثره.

وانتهت محاكمة أولى من أربعة أشهر بالإلغاء في أيار/مايو 2015. 

وبعد ثلاثة أسابيع من المداولات، تعذر التوصل إلى إجماع لدى هيئة المحلفين إذ إن أحد الأعضاء الاثني عشر فيها كان يرفض التماشي مع زملائه في تحديد هرنانديس كمنفذ الجريمة. وفي مؤشر إلى الاهتمام الكبير الذي خلفته هذه القضية، شارك كثيرون من محلفي المحاكمة الأولى الاثني عشر في المحاكمة الثانية. حتى إن بعضهم أسدوا نصائح للمدعين العامين.

ومع أن المدعي العام سايروس فانس أشاد بخاتمة هذه القضية التي وصفها بأنها "الأقدم والأكثر إيلاما من الجرائم التي لم يتم كشف ملابساتها" في المدينة، قد يكون لهذه القضية ترددات إضافية إذ إن ممثل فريق الدفاع المحامي هارفي فيشباين، تحدث لدى خروجه من قاعة المحاكمة عن "مشكلات قانونية كبيرة" ظهرت خلال المحاكمة، من دون استبعاد طلب محاكمة ثالثة.

وقال: "سنطعن بالحكم" و"قد نشهد محاكمة ثالثة".