دول الخليج ضاعفت مشترياتها من السلاح 3 مرات خلال 5 سنوات

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن مضاعفة دول الخليج وارداتها من السلاح في السنوات الخمس الماضية، رغم انخفاض أسعار النفط.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن معهد استوكهولهم لأبحاث السلام الدولي، فإن السعودية وقطر والكويت ضاعفت مشترياتها من السلاح بنحو ثلاث مرات، في المقابل، رفعت سلطنة عمان من إنقاقها على السلاح إلى حوالي ثمانية أضعاف.

وذكر التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن مشتريات أعضاء مجلس التعاون الخليجي بلغت حوالي 16.5 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية، على الرغم من أن إجمالي عدد سكانها يمثل أقل من 0.7 في المئة من سكان العالم.
   
ونقلت الصحيفة ما جاء على لسان بيتر وايزمان، الباحث البارز في معهد استوكهولم، بأن "للربيع العربي، والحروب الجارية في اليمن وسوريا، تأثيرا عميقا على برامج التسليح لدول الخليج، خاصة في السعودية".

والسعودية التي كانت قد احتلت المركز الحادي عشر عالميا في استيراد السلاح بين سنتي 2007 و2011، زادت من نفقاتها في هذا المجال إلى حدود 212 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، لتصبح بذلك ثاني أكبر مستورد في العالم بعد الهند.

وأردفت الصحيفة بأن السعودية تعتبر اليوم في "مرحلة توسع" خاصة في مجال الأسلحة، وذلك مع تزايد نفوذ عدوها، إيران، في الشرق الأوسط. وتشير الصحيفة إلى أن إسبانيا ستساهم في هذه المرحلة، وذلك عبر توريد المعدات البحرية، خاصة أنها تعد ثالث دولة مصدرة لهذه المعدات.

وذكرت الصحيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر ثالث أكبر مستورد للأسلحة. وفي هذا السياق، اعتبرها الباحث وايزمان بمثابة "لاعب رئيسي في المنطقة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري".

وبينت الصحيفة أن قطر تملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. وقد تمكنت من مضاعفة قوتها العسكرية خلال خمس سنوات، على الرغم من أنها توصلت في أواخر التسعينيات إلى خطة تهدف للتقليص من حجم قواتها الجوية.

وأثبتت قطر استقلاليتها عن الرياض وتقربها من أنقرة، وحاولت مؤخرا التوسط في النزاعات القائمة في كل من السودان وليبيا واليمن. وفي هذا الصدد، قال وايزمان إن "قطر تتمتع الآن بقيادة جديدة وبمفهوم جديد للدور الذي ينبغي أن تضطلع به في العالم الإسلامي".

أما سلطنة عمان، فقد ضاعفت من قيمة الأسلحة التي تملكها بحوالي ثماني مرات. ووفقا لما أكده الباحث وايزمان، فإن "دورها العسكري لم يبلغ بعد حجم الدور الذي تضطلع به كل من الإمارات وقطر. فضلا عن ذلك، ظلت عمان محافظة على موقفها السلمي والمحايد على الرغم من تعزيزها لقدرتها العسكرية بشكل كبير". وتعتبر بعض القوى أن عمان تتبنى سياسة خارجية قائمة على مبدأ التصالح.

واحتلت الكويت مرتبة متوسطة بين سلطنة عمان وقطر، قامت بدورها بزيادة مشترياتها العسكرية بحوالي 175 في المئة.
 
وباستثناء البحرين، فإن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تم تصنيفها من بين أكبر ثلاثين مستوردا للأسلحة في العالم، في السنوات الخمس الماضية. ويتمثل الإنفاق الرئيسي لدول الخليج في شراء الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة.
 
وتُعد الولايات المتحدة وروسيا والصين أهم الدول المصدرة للأسلحة في العالم. وفي حين لا تزال الهند المستورد الأول عالميا، حيث زادت مشترياتها بحوالي 43 في المئة، ظل منافسوها في المنطقة، كالصين وباكستان، يتبعون سياسة التقليص من إنفاقاتهم في هذا المجال، علما بأن الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للسلاح إلى الخليج، بنحو 57 في المئة.