محكمة مغربية تحكم على فرنسي 4 سنوات.. ما علاقته بالإرهاب؟

حكمت محكمة استئناف مغربية على المهندس الفرنسي توماس غلاي، بالسجن أربع سنوات، مخفضة عن حكم بالسجن ست سنوات، صدر بحقه عن محكمة ابتدائية.

وأدين "غلاي" بالانتماء إلى خلية "إرهابية"، بعد صدور الحكم مساء الأربعاء عن محكمة الاستئناف في سلا قرب العاصمة المغربية الرباط.

وكان توماس غلاي المهندس البالغ من العمر 36 عاما والمتحدر من جنوب شرق فرنسا، يحاكم منذ تشرين الأول/ أكتوبر أمام محكمة الاستئناف في سلا حيث هو مسجون حاليا.

وأوقف في شباط/ فبراير 2016 في الصويرة (جنوبا) وحكم عليه في تموز/ يوليو بالسجن ست سنوات لإدانته بتقديم "دعم مالي" لأشخاص كانوا يعتزمون تنفيذ أعمال إرهابية.

شهادات زور 

وقالت والدة المتهم بياتريس غلاي، إن ابنها أدين استنادا إلى "اعترافات زور" جعلته الشرطة يوقع عليها بالعربية، في حين أنه لا يتكلم هذه اللغة بحسب والدته. 

وأضافت: "يأخذون عليه أنه أعطى 70 يورو لشخص يعرفه" يحتل موقعا محوريا في الملف، بعد انتقاله إلى الصويرة عام 2014، كاشفة أن ابنها لم يعتنق الإسلام نهائيا.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" ومنظمة العفو الدولية، في تشرين الثاني/ نوفمبر، الشرطة المغربية  في هذا الملف باعتماد "سبل مشكوك فيها للحصول على اعترافات وتزوير مضمونها". وتلقى غاليه دعما من وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا.

وفي كانون الثاني/ يناير، دعت بياتريس غلاي، الموجودة في الرباط منذ عدة أشهر والتي تحضر كل جلسات محاكمة ابنها، القضاء المغربي إلى التراجع عن العقوبة الصادرة بحقه.

وأبلغت السفارة الفرنسية في الرباط مرارا بأن وزير الخارجية يتابع "باهتمام" ملف غلاي "ضمن احترام استقلالية القضاء المغربي".

وأرجئت محاكمة غلاي أمام محكمة الاستئناف مرارا. وخلال الجلسة الأخيرة الأربعاء، بدا هادئا وقام بإشارة إلى والدته لدى دخوله إلى قفص الاتهام حيث جلس بجانب مترجم، معربا مرارا عن عدم فهمه وهازا رأسه عند الاستماع إلى بيان الاتهام.

اقرأ أيضا: مهندس فرنسي متهم بتمويل "داعش" بالمغرب يصر على براءته