ماذا يعني اعتماد "الوفاق" لحضور القمة العربية لحفتر؟

شكل اعتماد القمة العربية في الأردن؛ رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ممثلا رسميا لليبيا في القمة، ضربة جديدة لبرلمان طبرق وجناحه العسكري المتمثل في قوات اللواء خليفة حفتر، ما تسبب بغضب في معسكر حفتر.

من جهتها، قاطعت السفارة الليبية في عمّان، التابعة لبرلمان طبرق، أعمال القمة العربية، ورفضت تقديم أي خدمات لوجستية لوفد المجلس الرئاسي، واصفة إياه بـ"غير الدستوري".

وتقدم وزير خارجية حكومة طبرق؛ باحتجاج لدى عدد من مسؤولي الدول العربية الداعمة للبرلمان، بشأن قبول مقترح تقدمت به حكومة الوفاق يطالب بتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا تحت شرعية حكومتها، وأن "المقترح سيناقش خلال القمة، ليصدر في شكل قرار رسمي من قبل جامعة الدول العربية"، حسب صحيفة "العربي الجديد".

خطاب السيسي

وكان خطاب لعبد الفتاح السيسي، وزعته الخارجية المصرية بطريق الخطأ لبعض وكالات الأنباء، ونشرته "عربي21"، قد أكد "تمسك مصر باستئناف الحوار بين الأطراف الليبية على قاعدة التمسك الصارم بالمرجعية السياسية للاتفاق السياسي الليبي، والتوافق على آلية لمناقشة عدد محدود من القضايا التي ما زالت بحاجة لبناء توافق بشأنها، من خلال لجنة مشتركة تتشكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتساقا مع ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي"، حسب الخطاب التي طلبت الخارجية المصرية سحبه من التداول واعتباره "كأن لم يكن".

وبحسب مراقبين، فإن موقف القمة العربية والدولة المستضيفة لها، والتأكيد المصري على الحل السياسي، أكد الصعوبات التي يعاني منها حفتر، والتي ربما تجبره على القبول بمنصب عسكري في الحكومة المقترح تشكيلها قريبا، والتخلي عن حلم "حكم البلاد عن طريق الانقلابات العسكرية".

تغير إقليمي

من جهته، أكد الأكاديمي المصري بجامعة سكاريا التركية، خيري عمر، أن "ما حدث من القمة العربية اعتراف طبيعي؛ بعدما غيرت مصر موقفها من الأزمة الليبية، وفضلت الحل السياسي عن العسكري".

وقال إن "الاعتراض جاء من قبل رئيس البرلمان الليبي (في طبرق) عقيلة صالح؛ لأنه يعتبر نفسه القائد الأعلى والشرعي لليبيا، وليس السراج. لكن ليس هو المهم، الأهم الآن هو التغير الإقليمي والتأكيد على الحل السياسي".

وأوضح في حديث لـ"عربي21"؛ أن "مصر والأردن لم يتخليا عن حفتر كلية، لكنهما تخليا عن اعتباره حلا وحيدا للأزمة".

وأضاف: "بخصوص ما يمكن أن تقدمه القمة لليبيين، فإنها بإمكانها إقناع الشعب الليبي أنه لا بديل عن الحل السياسي وهي رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي بأن الحل العسكري أهدر مقدرات الدولة وسيجعلها دولة فراغ وفوضى"، وفق تقديره.

مخالفة قانونية

لكن صالح فحيمة، عضو مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، رأى من جانبه، أن "الجامعة العربية خالفت ميثاقها الذي يكفل السيادة الوطنية للدول الأعضاء، باعترافها بالمجلس الرئاسي ممثلا وحيدا لدولة ليبيا، بحجة أنه معترف به دوليا، وكأنها لا تقيم وزنا ولا اعتبارا للاعتراف المحلي بهذا الرئاسي، سواء من الشارع أو من البرلمان والذي لم يحدث حتى الآن، ما يجعل "الرئاسي" فاقدا للشرعية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "وطالما أن الجامعة العربية تعتمد في قراراتها على المجتمع الدولي، متأثرة به دون أن تسعى إلى أن تكون هي المؤثرة، فلا حاجة للدول الأعضاء، ومنهم ليبيا، لأن تكون ممثلة فيها؛ لأن كل قراراتها أصبحت تحصيل حاصل لما يتم إقراره في واشنطن وموسكو ولندن وباريس"، وفق قوله لـ"عربي21".

وقال الإعلامي الليبي، محمد السلاك، إن "ما أقدمت عليه الجامعة العربية ليس بجديد، فلا يمكن الخروج عن المسار الدولي والتجديف ضد التيار"، مضيفا لـ"عربي21": "سياسة السباحة خارج محيط الواقع أمر متعارف عليه بين الفرقاء الليبيين فقط، لكن لا يمكنهم ممارسة ذلك خارج حدودهم وإن حاولوا فلن يجدوا آذان صاغية"، كما قال.

ضغط من أجل الوفاق

ورأى الناشط السياسي الليبي، فرج فركاش، أن "الأهم الآن ما ستقدمه هذه القمة العربية، وما ستغيره الجامعة العربية على أرض الواقع، والسبيل الوحيد هو ضغط أعضائها على حلفائهم في ليبيا خاصة الذين لازالوا يعترفون بالوفاق".

وأضاف لـ"عربي21": "قد رأينا هذا الضغط بصورة واضحة من طرف مصر التي أكدت أنها لن تسمح بسقوط الاتفاق السياسي، وكذلك تعهد أمير قطر بعدم دعم أي طرف معاد للوفاق الليبي، وتأكيدات الجزائر أن المترددين على دخول الوفاق هم من سيخسرون، كل هذا سيؤكد للجميع أنه لا حل خارج الوفاق"، وفق قوله.