أعلن
صندوق النقد العربي، أن معدل النمو السنوي في قطاع
التأمين في الدول العربية يقدر بنسبة 6%.
وقال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال مؤتمر عقد بأبوظبي اليوم، إن قطاع التأمين العربي نما في السنوات الأخيرة مع التطورات التي تشهدها
اقتصادات المنطقة التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين؛ حيث بلغت أقساط التأمين القائمة مع نهاية 2016 ما يقارب نحو 35 مليار دولار لجميع أنواع التأمين التقليدية والإسلامية.
وتابع الحميدي أنه "على الرغم من النمو المسجل في الرصيد القائم لأقساط التأمين، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حيث لا تتجاوز هذه الأقساط نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ما يفرض تحديات على السلطات المعنية للمساهمة في تطوير القطاع وزيادة الوعي بأهميته".
ويواجه قطاع التأمين في المنطقة العربية، تحديات، تتمثل في الحاجة إلى زيادة الكفاءات المتخصصة للعمل لدى الجهات الإشرافية والرقابية، ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، فضلا عن ضرورة الاهتمام والمتابعة لتطوير ممارسات إدارة المخاطر في صناعة التأمين.
وصندوق النقد العربي منظمة عربية إقليمية تأسست في 1976، وتضم جميع الدول العربية، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأظهر تقرير لإرنست ويونغ (EY)، أن أسواق التأمين في المنطقة العربية قد حافظت على مرونتها، على الرغم من التوجهات الاقتصادية المعاكسة وانخفاض أسعار النفط.
وأشار التقرير الصادر اليوم، بعنوان "فرص التأمين في الشرق الأوسط"، أن اثنين من أكبر أسواق المنطقة، في الإمارات والسعودية، قد سجلا إجمالي أقساط تأمين تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي.
وحسب التقرير، ما تزال الربحية مصدر قلق رئيسي لشركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبما أن الدخل الاستثماري لم يشكل مساهمة كبيرة في عائدات المساهمين، ركزت شركات التأمين على الربحية التقنية وخفض التكاليف، حسب التقرير.
ورغم أن تدابير خفض التكاليف قد تكون مفيدة على المدى القصير، إلا أنه من غير الممكن تحقيق نتائج مستدامة إلا من خلال استراتيجية تحويل تشغيلي منفذة بشكل جيد، مدعومة بتكنولوجيا ومنهجية قوية تركّز على العملاء.
وقال رئيس التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "EY"، سانجاي جين: "تمر أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأحداث تحويلية ذات أربعة محاور هي: زيادة توقعات العملاء، والتغييرات التنظيمية، والتطورات التكنولوجية، والضغوط الاقتصادية".
وأضاف في التقرير: "مع أننا نشهد بعض حالات النمو، فإن ما سيحدد من هم رواد المستقبل في هذا القطاع، هو كيفية استجابة شركات التأمين بشكل فردي لهذه التحديات الناشئة".