كيف تتجنب دول الخليج أزمات متوقعة بقطاع الطاقة والنفط؟

باتت الدول المنتجة للنفط والطاقة تتجه نحو الأساليب والطرق الحديثة التي تدعم خططها ومسيرة النمو الخاصة بها، وأصبحت تركز بشكل كبير على المشاريع التي تعزز من فرص تقدمها وتحسن مواردها المالية، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أن دول المنطقة المنتجة للنفط والطاقة النظيفة، أثبتت قدرتها على التعامل مع جميع التغيرات والتحديات والأزمات المالية العالمية المتواصلة التي واجهتها في السابق.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن خطط النمو في دول المنطقة القائمة أثبتت قدرتها على توفير مصادر الطاقة والمياه لضمان تقدمها وتحقيق الخطط المتوسطة وطويلة الأجل وفقا لاستراتيجياتها الموضوعة لذلك،حيث تبين خطط النمو والتحول الاقتصادي لدول المنطقة وجود نقاط قوة تجعلها متمكنة من توفير مصادر المياه والطاقة، وتجاوز المؤشرات السلبية التي تقف أمام خططها لتحقيق قفزات نوعية على عوائدها.

وأشار إلى أن البيانات المتداولة والأرقام والوقائع في الأسواق توضح ازدياد الضغط على استهلاك مشتقات الطاقة والمياه يوما بعد يوم، نظرا لتزايد أعداد السكان في دول المنطقة واتساع وتيرة التحفيز الاقتصادي على مستوى جميع القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها القطاعان الصناعي والسياحي، بجانب القطاع الزراعي الذي يحتاج إلى نسبة كبيرة من المياه المتوفرة.

وبين التقرير أن دول المنطقة تسعى جاهدة إلى توسيع عمليات تحلية مياه البحر، وإنشاء مشاريع جديدة لمجاراة الطلب المتصاعد على المياه، حيث سيؤدي الاتجاه نحو تحلية المياه إلى رفع وتيرة الاستهلاك المحلي من النفط، ما قد يشكل ضغطا على القدرات التصديرية من المنتجات النفطية، الأمر الذي من شأنه أن تتجه الدول إلى وضع خطط بديلة وإدخال تقنيات الطاقة الشمسية في هذا الشأن لتقليل الضغط على المصادر التقليدية للطاقة، والبدء بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والبديلة لتحلية المياه.

في المقابل تبين الخطط والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها وقيد التنفيذ، الاستعدادات التي ستطبقها دول المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه والطاقة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن السعودية تحتاج إلى استثمار ما يزيد على 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة على مشاريع تحلية المياه، الأمر الذي يعني مضاعفة الطلب المحلي على النفط.

وأظهرت مؤشرات الطلب المتزايدة أن إجمالي استثمارات الدول الخليجية في مشاريع تحلية المياه حتى عام 2022، سيصل إلى 300 مليار دولار، فضلا عن تركيزها على الوسائل التي تتمتع بكفاءة الاعتماد على الطاقة للحد من الانبعاثات الضارة وتخفيض تكاليف زيادة استهلاك الطاقة.

وذكر التقرير أن رفع كفاءة عمليات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدام الطاقة تحتاج إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، منها الاتجاه نحو خصخصة قطاع الطاقة أو جزء منه خلال مراحل تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل، وفتح بات الاستثمار الأجنبي للتقليل من الضغوطات على القطاعات النفطية المحلية.

وبين أن دول المنطقة تسعى جاهدة لخفض كميات المياه والطاقة المهدرة وخفض معدلات الاستهلاك، وبشكل خاص من قبل القطاع الصناعي والخدمي، حيث يتطلب ذلك الاتجاه رفع الدعم وتخفيضه عن المياه ومشتقات الطاقة، وذلك لأن الدعم الحكومي يساهم في رفع وتيرة التبذير والإهدار بشكل أو بآخر.