البنك الدولي يتوقع تراجع النمو بدول الخليج ويستثني قطر

توقع البنك الدولي أن تخالف دولة قطر، دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات النمو الاقتصادي المتوقع خلال العامين المقبلين، مؤكدا أنها الوحيدة التي سوف تحقق معدلات نمو جيدة بخلاف دول الخليج التي تنتظر تراجعا طفيفا.

وتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد السعودية إلى 2 في المائة و2.1 في المائة في عامي 2018 و2019 على الترتيب.

كما توقع البنك في تقرير حديث أن يتعافى الاقتصاد غير النفطي في المملكة مع انخفاض وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة ليسجل القطاع نموا بواقع 2.1 في المائة هذا العام.

وفيما رجح التقرير أن يتباطأ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عدا قطر في 2017 مقارنة بعام 2016 لأسباب على رأسها انخفاض إنتاج النفط تماشيا مع اتفاق توصلت إليه منظمة أوبك العام الماضي، قدر البنك أن ينمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، بنحو 0.6 في المائة في عام 2017 مقارنة بـ 1.4 في المائة في 2016.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في كانون الأول/ديسمبر الماضي على خفض إنتاجهم الإجمالي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة لدعم أسعار الخام.

وقال البنك إن السلطات السعودية قامت بالفعل بخفض إنتاج النفط إلى 9.8 ملايين برميل يوميا في كانون الثاني/ يناير الماضي وهو ما يماثل مستوياته قبل هبوط أسعار الخام في 2014.

من ناحية أخرى قال البنك الدولي إنه يتوقع استمرار عجز ميزان المعاملات الجارية عند 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 لكن من المتوقع أن يتحول الميزان إلى تحقيق فوائض صغيرة بدءا من عام 2018 وما بعده.

وأضاف البنك أن "وضع المالية العامة يتسم بالاستقرار في المدى القصير مع احتفاظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) باحتياطيات ضخمة لكن بالنظر إلى متوسط سعر النفط البالغ 55 دولارا في 2017 وفقا لتقديرات البنك فإن الإجراءات المالية الحالية تعد غير كافية".

وقال البنك إنه يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة في السعودية نحو 10.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع البنك الدولي أن يحد خفض إنتاج النفط الذي قررته "أوبك" معدل النمو في الإمارات العام الجاري إلى 2 في المائة من 2.3 في المائة في 2016، في حين من المتوقع أن ينتعش النمو قليلا إلى 2.5 و3.2 في المائة في عامي 2018 و2019.

وقال إن الحكومة الإماراتية حددت معدل نمو مستهدف عند 4 في المائة في 2017 وهو مستوى طموح فيما يبدو نظرا لضعف نمو السيولة المصرفية والخفض المحتمل في إنتاج النفط حسبما قررت أوبك لهذا العام.

وبالنسبة للكويت، فمن المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة أوبك إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 2.5 في المائة في 2017.

ونما اقتصاد الكويت 3 في المائة في 2016 بحسب تقديرات البنك، لكن البنك قال إن "إنتاج النفط قد يتعافى في الأمد المتوسط ما لم يتم التفاوض على اتفاق آخر لأوبك"، مضيفا أنه فضلا عن ذلك تعتزم الحكومة استثمار 115 مليار دولار في القطاع النفطي على مدى السنوات الخمس القادمة وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز إنتاج النفط اعتبارا من 2018.

وأضاف البنك أنه مع الدعم الإضافي الناجم عن الإنفاق على الاستثمارات العامة من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بالبلاد إلى نحو 3.2 في المائة بحلول 2019.

وتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد قطر إلى 3.3 في المائة في 2017 من 2.9 في المائة في 2016 بدعم من تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليار دولار لتحديث مرافق البنية التحتية قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم وأيضا بدء إنتاج مشروع برزان للغاز بطاقة 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا في العام الحالي.

وأضاف البنك أن هذه العوامل ستساعد في تعويض قدر من التراجع المتوقع في إنتاج الغاز الطبيعي في السنوات القليلة المقبلة.

وقال البنك: "مع بداية استقرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم يتوقع أن يستقر معدل النمو تدريجيا عند نحو 2.5 في المائة في عام 2019".

وبالنسبة للبحرين، أكد البنك الدولي أنه خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين إلى 1.9 في المائة في عامي 2017 و2018، إذ إن استمرار تدني أسعار النفط يؤثر سلبا على الاستهلاك الخاص والحكومي في البلاد.

وتوقع أن يتم تعليق العمل بعدد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية وأنه "في ظل غياب إجراءات جذرية فيما يتعلق بالمخاطر المالية ستظل البحرين معرضة للمخاطر المالية". وبحسب تقديرات البنك حققت البحرين نموا 3.4 في المائة في 2016.

وفي عمان يتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو اقتصاد سلطنة عمان 0.9 في المائة في 2017 على أن يزيد إلى 2.4 و2.9 في المائة في عامي 2018 و2019 على الترتيب. ونما اقتصاد السلطنة 2.2 في المائة في عام 2016 وفقا لتقديرات البنك.