"الغارديان" تروي قصة فتاة ويلزية أجبرت على السفر لجدة

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن فتاة ويلزية أجبرها والدها على السفر إلى السعودية والبقاء هناك.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه رغم أن أمينة الجفري تحدثت مع مسؤولي المدرسة ومدرساتها في عام 2012، وعبرت عن مخاوفها سابقا في عام 2011، إلا أنه لم يتم التدخل لمنع سفرها إلى السعودية في نيسان/ أبريل 2012.

وتورد الصحيفة نقلا عن "مؤسسة حنة"، وهي مؤسسة خيرية تقول إنها تمت استشارتها بشأن هذه القضية، قولها إن الشرطة في سوانزي حذرت من أن الجفري تواجه مخاطر إجبارها على السفر ضد رغبتها إلى جدة، لكنها فشلت في اتباع النصيحة وتوفير الحماية لها، الأمر الذي كان سيتركها بمأمن من محاولات والدها نقلها إلى السعودية، مشيرة إلى أن الشرطة قالت إنها لم تتلق أي تحذيرات. 

ويلفت التقرير إلى أن محكمة بريطانية أصدرت في العام الماضي قرارا أمرت فيه محمد الجفري بوجوب "سماح وتسهيل" عودة ابنته إلى بريطانيا، بعدما أخرجها من المدرسة؛ بسبب ما رآه من تصرفات "غير إسلامية"، وقام بإجبارها على السفر من البلاد، ورفض حتى الآن الانصياع لأمر المحكمة.

وتذكر الصحيفة أن أمينة تحمل الجنسية المزدوجة البريطانية والسعودية، وتبلغ من العمر 21 عاما، لافتة إلى أنها أرسلت رسائل إلكترونية لمحاميتها في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، وأخبرته فيها أن والدها ضربها، ووضع القضبان على غرفة نومها، وحرمها من الخروج إلى الحمام، وأجبرها على التبول في كأس؛ لأنها "قبلت رجلا".

ويفيد التقرير بأن والد الفتاة، وهو أكاديمي سعودي، نفى الاتهامات الموجهة ضده، وقال إنه كان يحاول حماية ابنته، مشيرا إلى أن أمينة قررت في الأسبوع الماضي التنازل عن القضية، حيث أشارت إلى أنها تصالحت مع عائلتها، إلا أن جماعات حقوقية تخشى من أن هذا التنازل حدث نتيجة ممارسة ضغوط عليها.

وتكشف الصحيفة عن أنه يقال إن الفتاة أخبرت في عام 2011 موظفين في مدرستها في سوانزي، بأن والدها هدد بأخذها إلى السعودية، وتم نصحها بأنها تستطيع وقف هذا من خلال "الحديث في أي مطار مع مسؤولي الحدود".

وينوه التقرير إلى أن المدرسة حاولت طلب المساعدة من "إيثنيك يوث سكول تيم"، وهي جماعة محلية تقدم النصح للشبان، وتقول الجماعة إن العائلة رفضت التعاون، وفشلت محاولاتها للمساعدة، لافتا إلى أن والديها لم يرضيا عن أدائها المدرسي، حيث قاما بنقلها إلى مدرسة ثانوية أخرى في سوانزي في نهاية عام 2011، وفي هذه المدرسة تعرضت الجفري، وهي السابعة من تسعة أطفال يعيشون في ظل تربية محافظة، لضغوط لتحصل على درجات عالية، وذلك بحسب زميلاتها.

وتقول الصحيفة إنه يفهم أن الجفري كشفت، حيث كانت في عمر الـ16 عاما لمدرستها، أن والدها يهدد بنقلها من بريطانيا إلى السعودية لتعيش مع جدتها هناك، حيث لم يقد هذا الأمر إلى أي تحرك من الشرطة أو المجلس المحلي.

وينقل التقرير عن شاهين تاج، مديرة "مؤسسة حنة"، التي تقدم مساعدة للنساء والأطفال المسلمين، قولها إنها تلقت اتصالا من ثلاثة مهنيين يطلبون النصيحة قبل مغادرة الجفري البلاد، وأضافت أن "المكالمة الأولى التي تلقتها كانت في عام 2011 من مسؤول تعليمي، والاتصالان الأخيران كانا من الشرطة، بما في ذلك مكالمة في كانون الثاني/ يناير 2012، وقلت لهم إن عليهم الاستناد إلى أمر الحماية بسبب الزواج القسري، وقالوا لي إن القضية لا تتطابق قانونيا، فقلت لهم هذه نكتة نظرا لوجود معلومات في المدرسة تتحدث عن مظاهر القلق، وتعود إلى سنوات"، ويعد أمر الحماية من الزواج القسري أمرا مدنيا ويمكنه حماية الشخص من ترحيله للخارج.

وتورد الصحيفة نقلا عن نائب منطقة سوانزي جيرينت ديفيز دعوته للتعلم من دروس الحالة، قائلا: "لقد تخلينا عن أمينة التي نقلت من بريطانيا ضد رغبتها، رغم الإبلاغ عن المخاطر التي كانت تواجهها فتاة ضعيفة عمرها 16 عاما اعتقدت أنها لو قرعت الجرس فإنها ستتلقى الحماية، لكنها لم تحصل عليها"، وأضاف: "حان الوقت للتعلم من الأخطاء من أجل الآخرين، ومن أجل متابعة سلامة وصحة أمينة، خاصة أنها وللأسف لا تزال تتعرض للخطر".

وينقل التقرير عن محامية الجفري، آن – ماري هاتشينسون، قولها إنها سافرت إلى جدة لمقابلة موكلتها، التي قالت إنها ترغب بالتنازل عن القضية ضد والدها، وأضافت أن والدها تعهد بألا يمنعها من مواصلة عملها أو تعليمها، وألا يمنعها من مغادرة السعودية إن رغبت، مشيرا إلى أن قاضيا في المحكمة استجاب هذا الشهر لرغبة الجفري بالتنازل عن القضية، وقال القاضي هولمان إنه "بالتأكيد سعيد بأن هذه القضية الحزينة والخلافية في السابق حلت تلقائيا بهذه الطريقة".

وتقول مديرة منظمة المرأة الإيرانية الكردية ديانا نامي، إنها تخشى من سيطرة عائلة أمينة عليها، وتضيف: "من الشائع قول العائلة كل ما يراد منها عندما تكون تحت التدقيق ليتلاشى التركيز عليها، ثم تبدأ من جديد بالسيطرة على الفتيات باسم حماية ما يطلق عليه الشرف"، وطالبت نامي بتوفير الحماية القانونية للفتيات اللاتي أجبرن على المغادرة ضد رغبتهن.

وبحسب الصحيفة، فإن شرطة سوانزي تنفي أنها تلقت تحذيرات حول وضع أمينة الجفري قبل مغادرتها، وقال متحدث باسمها: "لم تتلق شرطة جنوب ويلز بلاغات لها علاقة بهذه الحالة قبل سفرها". 

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول متحدث باسم سلطة تعليم سوانزي، إن "حماية الأطفال هي أولوية للمجلس المحلي، وفي هذه الحالة تحرك المجلس في القضايا التي جاءت إليه من المدارس كلها، وعندما اتصلت المدرسة بالسلطات المحلية بشأن مظاهر القلق في نيسان/ أبريل 2012، فإنه تم التحرك بسرعة".