كشف مسؤولان سعوديان، الخميس، أن المملكة تخطط لمنح تراخيص لـ 15 شركة أمريكية على الأقل الشهر القادم للعمل في البلاد.
وقالت داو كيميكال في حزيران/ يونيو الماضي، إنها "أصبحت أول شركة أجنبية تتلقى رخصة تجارية من
السعودية، مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط في ظل انخفاض أسعار الخام العالمية".
وأكد أن "تلك التراخيص ستذهب لشركات تكنولوجيا وأدوية وغيرها".
وقبل عام، أعلنت أكبر مصدر للخام في العالم حزمة من السياسات
الاقتصادية والاجتماعية تحت اسم رؤية 2030 سعيا لزيادة الإيرادات غير النفطية. وبسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 زادت الحاجة للخطة التي تعتمد على القطاع الخاص الآخذ في التوسع، وبيع أسهم في شركة النفط الحكومية أرامكو وخفض الدعم الحكومي.
وقال مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته "الشهر القادم.. سنمنح 15 رخصة لشركات أمريكية". وقال في وقت لاحق إن "تلك التراخيص ستذهب لشركات تعمل في التكنولوجيا والأدوية وقطاعات أخرى".
وقال مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته "معظمها (التراخيص) خارج مجال النفط والغاز.
وأضاف أن "أيا من تلك التراخيص لن يذهب لشركات مرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد
ترامب أو أسرته".
وأشار إلى أن "جميع البورصات الكبرى ومن بينها بورصات طوكيو ولندن وشنغهاي، تتنافس للترويج لإدراج أرامكو السعودية بها في الطرح العام الأولي، الذي تنوي الشركة أن يكون العام القادم".
وقال أشخاص مطلعون إن "الصين تشكل اتحادا يضم شركات نفط حكومية عملاقة وبنوكا وصندوق الثروة السيادي التابع لها، للعمل كمستثمر أساسي في الطرح العام الأولي".
وأشاروا إلى أن "
الاستثمار الصيني المزمع يزيد احتمالات سعي أرامكو السعودية للإدراج في الصين، في الوقت الذي تتصدر فيه بورصة هونج كونج حاليا قائمة المتنافسين بين بورصات المنطقة".