رجّحت شركة "مور سيفن" أن تبلغ إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق القيمة المضافة 25 مليار دولار سنويا، وذكرت أنه سيتم إعفاء نحو 100 سلعة من ضريبة القيمة المضافة التي تنوي دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها خلال العام المقبل.
ومن المرجح وفقا للتقرير الصادر عن الشركة التي تعمل في مجال المحاسبة والاستشارات، أن تعفى من تلك الضريبة قطاعات الصحة والتعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق إيرادات سنوية دون مستوى الـ100 ألف دولار سنويا.
وستوضع بعض القواعد التنظيمية بشأن تطبيق الضريبة على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وستحدد الحكومة الغرامات والعقوبات بشأن عدم الامتثال للضريبة.
يشار إلى أن ضريبة القيمة المُضافة مطبقة في 162 دولة عالميا، حيث تعد هي الأكثر انتشارا في العالم في قطاع الضرائب، كما أنها لن تزيد على مستوى الـ5%.
ومن المنتظر أن تطبق جميع
الدول الخليجية تلك الضريبة مطلع العام المقبل أو بداية يناير 2019 كحد أقصى، كما أنها ستطبق في قطر في النصف الثاني من عام 20188.
ومن المتوقع أن تتأثر أسعار السلع الأساسية والخدمات في قطر بشكل طفيف عقب تطبيق الضريبة المضافة، إلا أن النمط الإنفاقي والاستهلاكي هو الذي سيحدد مدى تأثير الضريبة.
ويتوقع أن تستخدم الحكومة القطرية الإيرادات المتحققة من الضريبة في زيادة
الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية مع تحسين جودة ونوعية الخدمات والمرافق، ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة الحياة في قطر.