وكشف موقع "وللا" العبري، في تقرير له أعده المحلل الإسرائيلي البارز لشؤون الشرق الأوسط، آفي سيخاروف، أن الرئيس عباس "سيقدم مهلة لحركة حماس لتسليمه السيطرة على قطاع غزة أو إيقاف جميع المدفوعات للقطاع"، وفق ما نقله الموقع الإسرائيلي عن "مقربين" من رئيس السلطة.
وأكد الموقع، أن خطوة عباس تمثل "فك الارتباط تدريجيا مع قطاع غزة، وأن على حماس تحمل تبعات القطاع وحدها"، موضحا أن خطوة عباس "المثيرة من شأنها أن تفاقم الوضع السيئ لسكان القطاع؛ وخاصة مع توقف دفع فواتير الكهرباء والمياه".
ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية قولها إن قرار عباس بتقليص الرواتب والمس بالمخصصات التي يتقاضاها الفقراء وعوائل الأسرى والشهداء والجرحى إلى جانب عدم تحركه لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، قد تتسبب في أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ستدفع نحو انفجار أمني.
وعبرت المصادر عن قلقها من أن يفضي تدهور الأوضاع الأمنية إلى إجبار حركة حماس على المبادرة إلى فتح مواجهة عسكرية جديدة ضد إسرائيل، مستدركا بأن كلا من إسرائيل و"حماس" غير معنيتين بها في الوقت الحالي.
من ناحيتها قالت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية الليلة الماضية إن جنرالات في جيش الاحتلال يوجهون انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، بسبب عدم بلورة تصور إزاء التعاطي مع قطاع غزة.
وقال المعلق السياسي في القناة أودي سيغل، إن كبار العسكريين في إسرائيل يؤكدون أن سلوك نتنياهو لا يدلل على أنه استخلص العبر مما ورد في تقرير "مراقب الدولة" بشأن الحرب الأخيرة على القطاع.
وبحسب سيغل فإن تقرير المراقب وجه انتقادات لنتنياهو لأنه "لم يحرك ساكنا من أجل التخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية في القطاع، ما أفضى إلى اندلاع الحرب".
حركة حماس، من جانبها استعدت في تصريحات سابقة لها، لتسليم كافة الوزارات لحكومة التوافق الفلسطيني إذا التزمت الأخيرة بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة المحاصر.
وأكد الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح سابق له وصل "عربي21" نسخة منه، جاهزية حركته "لتسليم حكومة التوافق كافة القطاعات الحكومية والوزارات، على أن تلتزم بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية".
وتظاهر عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة مؤخرا، رفضا وتنديدا بقرار الحكومة الفلسطينية، في الوقت الذي توقفت فيه محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع لعدم قدرة سلطة الطاقة شراء الوقود الخاص بالمحطة، بعد استمرار الحكومة الفلسطينية في فرض الضرائب عليها ما يتسبب بمضاعفه ثمنه، ولا تزيد عدد ساعات وصول الكهرباء لمنازل المواطنين في غزة عن أربع ساعات مقابل 12 ساعة قطع للكهرباء.
يذكر أن قطاع غزة يتم تزويده بالكهرباء من ثلاث جهات؛ الجانب المصري والاحتلال الإسرائيلي ومحطة التوليد الوحيدة بالقطاع.
ويحتاج قطاع غزة إلى 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.