فلسطينية سجنت واغتصبت بإسرائيل.. أمريكا تسعى لترحيلها

تسعى الإدارة الأمريكية، لترحيل وسحب جنسيتها من ناشطة فلسطينية وأسيرة سابقة قضت في سجون الاحتلال الإسرائيلي عشرة أعوام، قبل أن تغادر الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقيم أكثر من 24 عاما في الولايات المتحدة.

طرد واستقبال

وفي 17 آب/ أغسطس المقبل، من المقرر أن يصدر الحكم على الفلسطينية رسمية يوسف عودة (69 عاما)، وذلك بسحب جنسيتها الأمريكية وترحيلها من البلاد، حيث إنها وقعت على اتفاق مع المحكمة الأمريكية يقضي بترحيلها بدلا من سجنها.

وفي حديث لها، أوضحت الناشطة عودة، أنها لا تعرف إلى أين ستذهب، في حين أكد المحامي الموكل بالدفاع عنها لقاضي المحكمة الأمريكية أن الأردن وافق على استقبالها.

وقالت عودة وهي تغادر قاعة المحكمة، وقد اغرورقت عيناها بالدموع تأثرا بما حدث لها، والتف حولها العشرات من أصدقائها: "هذا ظالم للغاية وخطأ، أن يتمكنوا بسهولة من إبعادي عن هذا البلد بعد العيش 24 عاما هنا.. هذا خطأ".

وتمحورت قضيتها، حول السنوات العشر التي قضتها عودة في السجن الإسرائيلي، واعترافها بالمساهمة في تفجير نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1969 في متجر إسرائيلي قتل خلاله شخصان، إضافة لزعمهم محاولتها تفجير القنصلية البريطانية في مدينة القدس المحتلة.

تعذيب واغتصاب

وأكدت الأسيرة المحررة السابقة لدى الاحتلال، والتي أطلق سراحها في إطار صفقة لتبادل السجناء بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، أن اعترافها بشأن عملية التفجير انتزع منها تحت التعذيب على يد سلطات السجون الإسرائيلية، وتم "اغتصابها وصعقها بالكهرباء".

فيما رأى، مدعون اتحاديون أن الناشطة الفلسطينية انتهكت القانون الأمريكي؛ لعدم كشفها عن تاريخها الجنائي عندما هاجرت من الأردن عام 1995، وعندما حصلت على الجنسية الأمريكية عام 2004، حيث أدانت محكمة أمريكية الناشطة عودة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 لحصولها على الجنسية بشكل غير قانوني، ونقضت محكمة استئناف أمريكية الحكم في شباط/ فبراير 2016.

ولفتت حينها محكمة الاستئناف، إلى أن القاضي حرم الناشطة من فرصة تقديم الدليل الذي يفيد بأنها لم تكشف عن سجنها في "إسرائيل"؛ لمعاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة.

وبعد مفاوضات مطولة أسفرت عن اتفاق أمس الثلاثاء، وجدت رسمية عودة صعوبة بنطق اعترافها بذنبها، وقالت في البداية: "لقد وقعت على الاتفاق"، وفي النهاية قبل القاضي الأمريكي منها جملة: "يقول الاتفاق أنا مذنبة ووقعت عليه" كإقرار منها بالذنب الذي ارتكبته، وفق القانون الأمريكي.