أوروبا تحذر بريطانيا: الخدمات المالية خارج "التجارة الحرة"

قال دبلوماسيون إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيحذرون بريطانيا من أنه لا يمكنها أن تفترض أن صناعتها للخدمات المالية سيجري إدراجها في أي اتفاق للتجارة الحرة بعد خروجها من الاتحاد.

وحددت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية ضمن أولوياتها لاتفاق تجاري مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.

وستفتتح ماي المفاوضات مع الاتحاد في يونيو/ حزيران إذا فازت في انتخابات مبكرة دعت إليها الأسبوع الماضي.

لكن فرنسا ودولا أخرى أعضاء بالاتحاد حثت أثناء اجتماع عقد الاثنين، على تغييرات في المسودة موضحة موقفها بأن أي اتفاق يسمح لمدينة لندن، المركز المالي الرئيسي لأوروبا، بأن تستمر في الحصول على نفاذ سهل إلى أسواق الاتحاد يتعين أن يلزم بريطانيا باستمرار التنظيم والإشراف من جانب بروكسل.

وقال أحد الدبلوماسيين بعدما أيد معاونو زعماء الاتحاد مسودة ما يعرف بالخطوط العريضة: "الزعماء الـ27 لن يدرسوا بالضرورة الخدمات المالية في اتفاق للتجارة الحرة مثلما توقعت تيريزا ماي".

ومن المنتظر أن يؤيد الزعماء في قمة يوم السبت المقبل، المسودة الجديدة للخطوط العريضة التي أعدها ميشيل بارنييه المسؤول عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بعد أن يراجعها وزراء الخارجية غدا.

وأكد دبلوماسي ثان شارك في محادثات الاثنين، أنه لا يوجد شيء في هذا موضع خلاف بين الزعماء.

وقال بضعة مشاركين آخرين إنه مثلما تضمنت المسودة السابقة فإنه لن تكون هناك إشارة محددة إلى الخدمات المالية كقطاع اقتصادي، لكن الخطوط العريضة ستؤكد أن أي علاقة مستقبلية يجب ألا تعرض للخطر "الاستقرار المالي" لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أحدهم: "أي اتفاق مستقبلي بشأن الخدمات المالية سيكون خاضعا للإشراف والتنظيم من جانب الاتحاد الأوروبي".

إلى ذلك، تعهد حزب العمال أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا، الثلاثاء، بالتخلي عن الخطة "المتهورة" لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي، وبناء شراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في حال الفوز في الانتخابات العامة المقررة في الثامن من يونيو/ حزيران المقبل.

وقال كير ستارمر، وهو الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حكومة الظل العمالية، إن الحزب سيعيد ضبط "النهج الفاشل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، والخاص بحكومة ماي المحافظة.

وأضاف ستارمر: "إننا نؤمن ببناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، ليس كأعضاء ولكن كشركاء، حيث تكون أولويتنا هي فرص العمل والاقتصاد والحفاظ على فوائد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي".