اقتصاد عربي
حكومة مصر تقترض مجددا 17 مليار دولار وتعزل 1.5 مليون موظف
القاهرة- عربي21- هاني عبد الله
26-Apr-17
07:12 PM
شارك
كشفت صحيفة "الفجر" المصرية، أن "مصر تقترض 17 مليار دولار من بنوك وصناديق استثمار عالمية"، في ما عدَّته "كارثة جديدة"، في وقت أكدت فيه أن الحكومة تتجه إلى تسريح 1.5 مليون موظف خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وشن خبير اقتصادي هجوما لاذعا عليها، وقال إنها تقوم بدور الجلَّاد للشعب.
ودون أن تكشف عن طبيعة هذه القروض، عبر نسختها الإلكترونية، نقلت "الفجر"، في عددها الذي يصدر غدا، الخميس، عما اعتبرته "أخطر تقرير لصندوق النقد الدولي"، تأكيده أن المصريين لن يتحملوا مزيدا من التقشف، وأن البورصة هي المستفيد الوحيد من التعويم (تحرير سعر صرف الجنيه).
مخطط حكومي لعزل 1.5 مليون موظف
وكشفت الصحيفة، في السياق نفسه، "مخطط الحكومة للتخلص من 500 ألف موظف في عام 2017".
وقالت إن "تحليل الموازنة الجديدة وخاصة بند الأجور كشف أن الحكومة ستبدأ هذا العام في عملية المعاش المبكر، لتخفيض عدد موظفي الدولة لنحو 1,5 مليون موظف على ثلاث سنوات، بمعدل نصف مليون موظف سنويا".
وأضافت أن بند الأجور في الموازنة الجديدة زاد بنسبة أقل من نصف في المائة عن العام الماضي، إذ كانت الزيادة في العام الماضي 4,6%. وبلغت في العام أو بالأحرى الموازنة الجديدة 4,9% فقط، وبلغ حجم الأجور في الموازنة الجديدة 240 مليار جنيه.
ووفق الصحيفة: "كان هذا الرقم في البرنامج المقدم لصندوق النقد 255 مليار جنيه، أي: هناك نقص في الرقم يبلغ 15 مليار جنيه، وهذا النقص يرجع لسببين أحدهما أن الحكومة قلصت الأجور العينية أو المزايا الاجتماعية والصحية المقدمة للموظفين، والسبب الأخطر عزم الحكومة على بدء تطبيق خطة تقليص موظفي الدولة".
وهنا أكدت "الفجر" أن كلمة السر المعاش المبكر، وهو برنامج اختياري، وتسعى الحكومة إلى استهداف 500 ألف موظف به، للخروج إلى المعاش المبكر، وتأتي على قائمة المستهدفين النساء في المرتبة الأولى، وبشكل أكثر دقة: الموظفات اللاتي بلغن من العمر 55 عاما فأكثر.
وسوف تقدم وزارة المالية للموظفين ثلاث ميزات لدفعهم للمعاش المبكر، هي إضافة خمس سنوات تأمينات لكل من سيخرج إلى المعاش المبكر، ودرجة أو ترقية وظيفية أعلى، ووعد بتعديل قانون التأمينات والمعاشات بأن يتم حساب المعاش بنسبة من المرتب الكامل، وليس الأساسي، لأن الوضع الحالي يجعل الموظف يفقد أكثر من 60% من دخله الوظيفي في حالة الخروج إلى المعاش.
إسماعيل: حذفنا 11 مليون بطاقة تموينية
وفي كلمته أمام المؤتمر الوطني للشباب، الثلاثاء، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إنه "تم حذف 11 مليون بطاقة تموينية"، زاعما أن "الحكومة تسعى لوضع حلول للإصلاح الاقتصادي تستمر مع الحكومة الحالية أو اللاحقة".
وزعم أن التأخر في عملية الإصلاح الاقتصادي كان سيكلف مصر كثيرا، محذرا من خطورة الزيادة السكانية، وقال إنها تعني زيادة الأعباء والمتطلبات الأساسية.
وأشار إلى أن وزارة التموين كان مسجلا بها 84 مليون بطاقة تموينية، وبعد إجراء عملية تنقية وصل عدد البطاقات لـ73 مليون بطاقة، بحسب قوله، بعد استبعاد الأسماء المُكررة والبطاقات التي ليس لها بيانات، وكذلك حالات الوفاة.
التخطيط: الأسرة تنفق 34% للغذاء
يأتي هذا في وقت دافعت فيه وزيرة التخطيط هالة السعيد، عن تلك الإجراءات الحكومية بالقول إن حالة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر الآن، ليست المرة الأولى التي تتعرض لها، مشيرة إلى أن أغلب الدول التي تمر بإصلاح اقتصادي تمر بارتفاع في مستوى الأسعار، بحسب زعمها.
وأشارت، في جلسة حول ارتفاع الأسعار بالمؤتمر الثالث للشباب، إلى أن متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الغذاء يصل إلى 34%، موضحة أن تلك النسبة تزيد في الريف عن الحضر.
النحاس: الحكومة جلّاد يصنع الأزمات
وفي المقابل، اتهم الخبير الاقتصادي والمالي، وائل النحاس، الحكومة، بأنها هي من صنعت أزمة ارتفاع الأسعار، وتقوم بدور الجلاد للشعب، وتتاجر بالقانون.
وقال، في برنامج "الشارع المصري"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الحكومة قامت بدور الجلاد، مشيرا إلى أنها خفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار، ثم غيرت قيمة شرائح الكهرباء والمياه، ثم زادت القيمة المضافة أكثر من مرة، ثم بعدها قامت بتعويم الجنيه، وقامت بتغيير سعر الطاقة والمحروقات، وبالتالي من الطبيعي أن يحمل التاجر هذا كله على السلع، ويرتفع سعرها.
وأعرب عن قلقه من التشريعات التي تصدر كل يوم، ولا تتناسب مع الواقع؛ لأنها قد تؤدي إلى هروب الاستثمار، وتراكم الأزمات، مضيفا: "لا يوجد تشريع حتى الآن له مردود إيجابي، فمثلا شرَّعنا ضد شركات الصرافة فانتقلت الصرافة إلى البيوت".
وأشار إلى أن مطالبات عدد من البرلمانيين باستخدام قانون الطوارئ مع التجار خاطئة، لأنه لو صفَّى التجار والمستثمرون أعمالهم.. الحكومة سوف تتعرى لأنها معندهاش فلوس كافية تشترى سلعا، كما لا تستطيع أن تغطي الصادرات.
والأمر هكذا، طالب النحاس، الحكومة المصرية، بأن تعمل على استقرار الأسواق، والحالة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد، قبل أن تقوم بأي تعديلات اقتصادية أو تشريعات، بحسب قوله.
وتعليقا على إقصاء البطاقات التموينية من منظومة الدعم، لا سيما الخاصة بالمتوفيين والمسافرين بالخارج، قال، في حوار مع برنامج "بلا أقنعة"، عبر فضائية "LTC"، إن هناك مستفيدين من هذه البطاقات الملغاة خرجوا من المنظومة للأسواق الحرة، وهناك عدم جاهزية في هذه الأسواق، لتلقي هذا العدد من المواطنين، فضلا عن عزوف كثير من المستوردين عن العمل، نظرا لعدم توافر الدولار، وارتفاع أسعار المنتجات.
ودون أن تكشف عن طبيعة هذه القروض، عبر نسختها الإلكترونية، نقلت "الفجر"، في عددها الذي يصدر غدا، الخميس، عما اعتبرته "أخطر تقرير لصندوق النقد الدولي"، تأكيده أن المصريين لن يتحملوا مزيدا من التقشف، وأن البورصة هي المستفيد الوحيد من التعويم (تحرير سعر صرف الجنيه).
مخطط حكومي لعزل 1.5 مليون موظف
وكشفت الصحيفة، في السياق نفسه، "مخطط الحكومة للتخلص من 500 ألف موظف في عام 2017".
وقالت إن "تحليل الموازنة الجديدة وخاصة بند الأجور كشف أن الحكومة ستبدأ هذا العام في عملية المعاش المبكر، لتخفيض عدد موظفي الدولة لنحو 1,5 مليون موظف على ثلاث سنوات، بمعدل نصف مليون موظف سنويا".
وأضافت أن بند الأجور في الموازنة الجديدة زاد بنسبة أقل من نصف في المائة عن العام الماضي، إذ كانت الزيادة في العام الماضي 4,6%. وبلغت في العام أو بالأحرى الموازنة الجديدة 4,9% فقط، وبلغ حجم الأجور في الموازنة الجديدة 240 مليار جنيه.
ووفق الصحيفة: "كان هذا الرقم في البرنامج المقدم لصندوق النقد 255 مليار جنيه، أي: هناك نقص في الرقم يبلغ 15 مليار جنيه، وهذا النقص يرجع لسببين أحدهما أن الحكومة قلصت الأجور العينية أو المزايا الاجتماعية والصحية المقدمة للموظفين، والسبب الأخطر عزم الحكومة على بدء تطبيق خطة تقليص موظفي الدولة".
وهنا أكدت "الفجر" أن كلمة السر المعاش المبكر، وهو برنامج اختياري، وتسعى الحكومة إلى استهداف 500 ألف موظف به، للخروج إلى المعاش المبكر، وتأتي على قائمة المستهدفين النساء في المرتبة الأولى، وبشكل أكثر دقة: الموظفات اللاتي بلغن من العمر 55 عاما فأكثر.
وسوف تقدم وزارة المالية للموظفين ثلاث ميزات لدفعهم للمعاش المبكر، هي إضافة خمس سنوات تأمينات لكل من سيخرج إلى المعاش المبكر، ودرجة أو ترقية وظيفية أعلى، ووعد بتعديل قانون التأمينات والمعاشات بأن يتم حساب المعاش بنسبة من المرتب الكامل، وليس الأساسي، لأن الوضع الحالي يجعل الموظف يفقد أكثر من 60% من دخله الوظيفي في حالة الخروج إلى المعاش.
إسماعيل: حذفنا 11 مليون بطاقة تموينية
وفي كلمته أمام المؤتمر الوطني للشباب، الثلاثاء، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إنه "تم حذف 11 مليون بطاقة تموينية"، زاعما أن "الحكومة تسعى لوضع حلول للإصلاح الاقتصادي تستمر مع الحكومة الحالية أو اللاحقة".
وزعم أن التأخر في عملية الإصلاح الاقتصادي كان سيكلف مصر كثيرا، محذرا من خطورة الزيادة السكانية، وقال إنها تعني زيادة الأعباء والمتطلبات الأساسية.
وأشار إلى أن وزارة التموين كان مسجلا بها 84 مليون بطاقة تموينية، وبعد إجراء عملية تنقية وصل عدد البطاقات لـ73 مليون بطاقة، بحسب قوله، بعد استبعاد الأسماء المُكررة والبطاقات التي ليس لها بيانات، وكذلك حالات الوفاة.
التخطيط: الأسرة تنفق 34% للغذاء
يأتي هذا في وقت دافعت فيه وزيرة التخطيط هالة السعيد، عن تلك الإجراءات الحكومية بالقول إن حالة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر الآن، ليست المرة الأولى التي تتعرض لها، مشيرة إلى أن أغلب الدول التي تمر بإصلاح اقتصادي تمر بارتفاع في مستوى الأسعار، بحسب زعمها.
وأشارت، في جلسة حول ارتفاع الأسعار بالمؤتمر الثالث للشباب، إلى أن متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الغذاء يصل إلى 34%، موضحة أن تلك النسبة تزيد في الريف عن الحضر.
النحاس: الحكومة جلّاد يصنع الأزمات
وفي المقابل، اتهم الخبير الاقتصادي والمالي، وائل النحاس، الحكومة، بأنها هي من صنعت أزمة ارتفاع الأسعار، وتقوم بدور الجلاد للشعب، وتتاجر بالقانون.
وقال، في برنامج "الشارع المصري"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الحكومة قامت بدور الجلاد، مشيرا إلى أنها خفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار، ثم غيرت قيمة شرائح الكهرباء والمياه، ثم زادت القيمة المضافة أكثر من مرة، ثم بعدها قامت بتعويم الجنيه، وقامت بتغيير سعر الطاقة والمحروقات، وبالتالي من الطبيعي أن يحمل التاجر هذا كله على السلع، ويرتفع سعرها.
وأعرب عن قلقه من التشريعات التي تصدر كل يوم، ولا تتناسب مع الواقع؛ لأنها قد تؤدي إلى هروب الاستثمار، وتراكم الأزمات، مضيفا: "لا يوجد تشريع حتى الآن له مردود إيجابي، فمثلا شرَّعنا ضد شركات الصرافة فانتقلت الصرافة إلى البيوت".
وأشار إلى أن مطالبات عدد من البرلمانيين باستخدام قانون الطوارئ مع التجار خاطئة، لأنه لو صفَّى التجار والمستثمرون أعمالهم.. الحكومة سوف تتعرى لأنها معندهاش فلوس كافية تشترى سلعا، كما لا تستطيع أن تغطي الصادرات.
والأمر هكذا، طالب النحاس، الحكومة المصرية، بأن تعمل على استقرار الأسواق، والحالة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد، قبل أن تقوم بأي تعديلات اقتصادية أو تشريعات، بحسب قوله.
وتعليقا على إقصاء البطاقات التموينية من منظومة الدعم، لا سيما الخاصة بالمتوفيين والمسافرين بالخارج، قال، في حوار مع برنامج "بلا أقنعة"، عبر فضائية "LTC"، إن هناك مستفيدين من هذه البطاقات الملغاة خرجوا من المنظومة للأسواق الحرة، وهناك عدم جاهزية في هذه الأسواق، لتلقي هذا العدد من المواطنين، فضلا عن عزوف كثير من المستوردين عن العمل، نظرا لعدم توافر الدولار، وارتفاع أسعار المنتجات.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
هروب شركات أجنبية من قناة السويس رغم تسهيلات الجيش
26-Apr-17 09:57 PM
هكذا ابتلع السيسي حقوق الفقراء والفلاحين في الموازنة الجديدة
18-Apr-17 10:10 PM
هذه أرقام ارتفاع معدلات التضخم عربيا.. مصر الأعلى (إنفوغراف)
14-Apr-17 05:33 PM
