النهضة" التونسية تقر بمشروعية التحركات الاحتجاجية.. وتحذر

أقرت حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، بمشروعية المطالب التي تتبناها التحركات الاحتجاجية في عدد من مناطق البلاد، نافية وقوفها وراء أيّ منها. 

وقال علي العريض، نائب رئيس الحركة (69 نائبا بالبرلمان من مجموع 217)، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر الحزب في العاصمة التونسية، إنّ "التحركات الاحتجاجية المطالبة عموما بالتنمية والتوظيف، تتبنّى مطالب مشروعة".

وأضاف العريض الذي ترأس حكومة بلاده من آذار/ مارس 2013 حتى كانون الثاني/ يناير 2014، أن ما يطالب به المحتجون يعتبر من "أسباب اندلاع الثورة التونسية"، في 2011.

في المقابل، حذّر نائب رئيس الحركة المشاركة في الائتلاف الحكومي بتونس، من "انفلات التحركات الاحتجاجية بما يمكن أن يعرقل حرية العمل ومصالح الناس".

وتابع أن "مشاركة أبناء النهضة (منخرطيها) وقياداتها المحلّية في الاحتجاجات، إنما يرمي إلى عقلنتها وترشيدها"، في ردّ ضمني على الإنتقادات المنددة بمشاركة الحركة في الاحتجاجات مع أنها عضو بالائتلاف الحاكم.

واعتبر العريض أنّ "الحكومة تعاملت بإيجابية مع تلك الاحتجاجات، من خلال جملة الإجراءات المتخذة لإيجاد حلول عبرالحوار"، على حدّ تعبيره.  

ومنذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي، تعيش تطاوين التونسية (جنوب شرق) على وقع احتجاجات تطالب بالتنمية والتوظيف بالمحافظة، تخللها إضراب عام. 

وسرت عدوى الغضب الشعبي من ظروف العيش الصعبة إلى عدد من المحافظات التونسية الأخرى، بينها الكاف (شمال غرب)، والقصرين (غرب) والقيروان وسيدي بوزيد (وسط).‎

ولامتصاص غضب المحتجين، أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الخميس الماضي، خلال زيارته إلى تطاوين، تخصيص تمويلات بقيمة 250 مليون دينار (ما يعادل نحو 104 ملايين دولار) للمشاريع الصغرى بالمحافظة.

وأعلن توقيع 350 عقد شغل في إطار عقود "الكرامة" المدعومة من الحكومة، علاوة على انتداب 60 من حملة الشهادات الجامعية في إحدى حقول النفط بالمنطقة.